دال ميديا: كانت الجمعيات الخيرية تأمل أن تعني حملة إعادة تدوير الأقمشة المزيد من الملابس الجيدة… لكنها بدلاً من ذلك وجدت نفسها غارقة وسط جبال من القمصان الممزقة والجوارب البالية والكنزات الملطخة.

فمنذ الأول من يناير، أصبح رمي الملابس والنسيج في القمامة العادية ممنوعًا رسميًا، وهو ما دفع المزيد من السويديين إلى تنظيف خزائنهم وإرسال “هداياهم” غير المرغوب فيها إلى منظمات مثل مَيورنا وستادسميشونن. المشكلة؟ هذه “الهدايا” غالبًا ما تحتاج إلى شاحنة نفايات أكثر مما تحتاج إلى رفوف العرض.

“دون تمويل، ستنهار منظومة جمع الأقمشة”، يحذر لارس رسبيرغ، نائب مدير منظمة Human Bridge، التي تدير جمعيات الأقمشة في أكثر من نصف بلديات السويد.

من الخزائن إلى الحاويات… إلى المحارق؟

في نيشوبينغ، لم تحتمل جمعية مَيورنا طوفان النفايات المتنكرة في هيئة تبرعات، فقررت الانسحاب من الشراكة مع البلدية.

“نحن هنا لنساعد الناس، لا لنتحول إلى شركة لإدارة النفايات”، تقول ماتيلدا ويستر، مديرة الإمداد بالسلع في مَيورنا.

وفي سكونه، يتعين على موظفي ستادسميشونن قضاء 20٪ من وقتهم في فرز ما لا يمكن بيعه أو تدويره، بدلًا من دعم مشاريعهم الاجتماعية.

وفي مشهد أقل شاعرية بكثير، يتزايد جبل الأقمشة غير القابلة لإعادة الاستخدام في منشآت سيساف في مالمو، حيث بات الحرق هو الحل الواقعي الوحيد:

“سنجبر على حرق معظمها… فلا توجد طريقة معقولة للتعامل معها”، تقول آنا فيلين، مديرة الاتصال في سيساف.

حل قيد الانتظار… لكن متى؟

هناك أمل يلوح في الأفق: البرلمان الأوروبي قد يقر قريبًا قانون “المسؤولية الممتدة للمُنتج”، مما يُلزم الشركات التي تضع الملابس في السوق بتحمّل مسؤولية التخلص منها.
لكن، وكما هو معتاد في عالم القوانين الأوروبية، فإن التنفيذ الحقيقي قد لا يرى النور قبل عام 2028.

“أنا قلقة جدًا… قد نواصل لسنوات بحرق النسيج أو تصديره بلا حسيب ولا رقيب”، تحذر هيلين فريتزون، عضوة البرلمان الأوروبي.

“ملف مهمل” في مكتب وزيرة البيئة

في هذه الأثناء، يبدو أن ملف أزمة الأقمشة لا يحظى بأولوية لدى الحكومة السويدية. فعند سؤال وزيرة البيئة رومينا بورموختاري عن الموضوع، جاء الرد عبر متحدثها الرسمي:

“الوزيرة لا تتوفر لديها إمكانية للتعليق حاليًا.”

بكلمات أخرى: “تحدثوا مع القماش المحترق لاحقًا.”

حقائق سريعة: القانون الجديد لجمع الأقمشة

بداية من يناير 2025، ستكون البلديات ملزمة بجمع وفرز نفايات الأقمشة من المنازل والشركات، والتي تشمل:

• الملابس

• المنسوجات المنزلية

• المنسوجات الزخرفية

• الحقائب النسيجية

• الإكسسوارات المصنوعة من القماش

الهدف؟ دعم اقتصاد دائري أكثر خضرة… بشرط ألا يتحول إلى اقتصاد قائم على “الجوارب المثقوبة”.

المصدر: SVT