دال ميديا: أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها تعتزم مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية، في محاولة لوقف تنفيذ تعريفات جمركية مثيرة للجدل فرضها ترامب، والتي تقول الولاية إنها تسببت في فوضى اقتصادية عالمية وألحقت أضرارًا جسيمة بالأسر والشركات الأمريكية، لا سيما في كاليفورنيا نفسها.

“التنفيذ الفوضوي وغير القانوني”

وفي بيان رسمي، قال المدعي العام للولاية روب بونتا:

“إن التنفيذ الفوضوي والمتهور لهذه التعريفات لا يقتصر على كونه إشكاليًا بعمق، بل إنه غير قانوني أيضًا”.
وأكد أن الدعوى القضائية تهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من تبعات هذه السياسات الاقتصادية غير المدروسة.

بدوره، قال غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا:

“رسوم ترامب غير القانونية تُحدث فوضى بين العائلات والشركات في كاليفورنيا، ترفع الأسعار، وتُهدد الوظائف”.

التشكيك في الأساس القانوني لقرارات ترامب

تعتمد إدارة ترامب في فرض هذه الرسوم على قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (International Emergency Economic Powers Act)، والذي يُخوّل الرئيس اتخاذ إجراءات ضد تهديدات خارجية. لكن ولاية كاليفورنيا تشكك في مشروعية هذا الاستخدام، وتقول إن القانون لا ينطبق على هذه الحالات التجارية، وبالتالي، فإن فرض الرسوم يتطلب موافقة الكونغرس.

“نحن نقف إلى جانب العائلات التي لا تستطيع تحمّل هذا العبث المتواصل”، جاء في نص الشكوى القانونية.

اقتصاد كاليفورنيا… قوة عالمية متضررة

تُعد كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية من حيث حجم الواردات، وثاني أكبر ولاية من حيث الصادرات. ولو كانت دولة مستقلة، لكانت الخامسة اقتصاديًا عالميًا، متجاوزة دولًا كبرى مثل المملكة المتحدة والهند.

وتعتمد الولاية بشكل أساسي على قطاعات حساسة مثل التكنولوجيا والزراعة، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الناتجة عن الرسوم الجمركية، وخاصة تلك المفروضة على الجيران التجاريين مثل المكسيك وكندا والصين.

موعد تقديم الدعوى القضائية

حتى الآن، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد تقديم الدعوى أمام محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا، لكن يُتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القادمة، في ظل تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول صلاحيات الرئيس في فرض التعريفات دون المرور عبر الكونغرس.