تستعد وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال فترة وجيزة، لتقديمَ مشروع قانون لما بات يُعرف إعلاميا بقانون “فرص حق الإقامة”، وفقاً لتقارير نشرتها مجلة “دير شبيغل” والقناة الألمانية الأولى (ARD).

ويستهدف المشروع الذي وافقت عليه حكومة أولاف شولتز، تسوية أوضاع نحو 130 ألف أجنبي يقيمون في البلاد منذ خمس سنوات، ولا يمكنهم التخطيط لمشروعات طويلة الأجل بسبب عدم حصولهم على الإقامة الدائمة، ولكن ليس لهم الحق في الحصول على وظائف.

ويعيش هؤلاء الاشخاص حالة من عدم الاستقرار بسبب قرار الترحيل الصادر بحقهم غير انه ليس مفعّل مؤقتاً نظراً لوجود أسباب تمنع السلطات من تنفيذ إجراء الترحيل. وقد تكون هذه الأسباب ذاتية لها علاقة بالشخص المعني كحالته الصحية التي تمنع ترحيله، أو أخرى موضوعية متعلقة على سبيل المثال بالوضع الأمني للبلد الأصلي أو بسبب فشل السلطات الألمانية في الحصول على وثائق الترحيل الضرورية من البلد الأصلي.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، لن يحصل هؤلاء على الإقامة الدائمة مباشرة، حيث سيتم وضع خطة لسنة تجريبية يتم منح الشخص المعني فرصة لتقديم ما يثبت تعلمه للغة الألمانية وقدرته على تأمين مصاريف حياته دون الاعتماد بالأساس على المساعدات الاجتماعية.

ويحتوي مشروع القانون على تعديل آخر، إذ إنه حتى الآن يمكن للشباب والمراهقين المندمجين جيداً في ألمانيا حتى سن 21 عاماً، الحصول على حق الإقامة بعد 4 سنوات من وجودهم في البلاد. لكن في المستقبل، سيكون هذا الأمر ممكناً بعد 3 سنوات فقط، كما سيرتفع الحد العمري إلى 27 عاماً.

في الوقت ذاته تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية التعامل بحزم مع من صدر بحقهم قرار الترحيل والذين “استهتروا بالقوانين الألمانية ولم يحترموها”. وورد في نص مشروع القرار أنه “يجب وبحزم ترحيل مرتكبي الجرائم والمصنفين على انهم خطيرين”. ولتطبيق ذلك سيتم تشديد الإجراءات المعمول بها داخل مراكز الترحيل.

يذكر أن هذا التوجه كان ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب التحالف الكبير لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في خريف 2021.

المصدر: إذاعة صوت ألمانيا – وكالات