“المال لم يُستخدم في الأهداف المخصصة لمنع انزلاق الشباب إلى الجريمة”

دال ميديا: أعلنت هيئة الشؤون الاجتماعية السويدية (Socialstyrelsen) عن قرارها بإلزام بلدية بوتشيركا بإعادة مبلغ يزيد عن 9.6 مليون كرونة سويدية من أصل الدعم الحكومي الذي حصلت عليه البلدية خلال عام 2023، والمخصص لتنفيذ برامج اجتماعية في المناطق ذات الوضع الاجتماعي الضعيف، بحسب ما نقله التلفزيون السويدي SVT.

وكانت البلدية قد حصلت على أكثر من 17 مليون كرونة ضمن برنامج الدعم الحكومي، الذي يهدف بالأساس إلى تعزيز جهود الوقاية الاجتماعية ومنع انخراط الأطفال والشباب في الجريمة.

مخالفات مالية وتحقيقات متعددة

وبحسب البيان الصادر عن Socialstyrelsen، فإن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وهو ما اعتُبر سوء استخدام للمال العام. وقد تم الكشف عن هذه التجاوزات لأول مرة في صيف 2024، ما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي وآخر خارجي داخل البلدية، أسفرت نتائجه عن إقالة ثلاثة مديرين من مناصبهم.

كما أجرت هيئة الشؤون الاجتماعية تحقيقًا مستقلًا خاصًا بها، حيث أصدرت في ديسمبر 2024 قرارًا تمهيديًا يفيد بإمكانية استرجاع مبلغ قدره 10.6 مليون كرونة، إلا أن المبلغ النهائي الذي تقرر استرجاعه بلغ لاحقًا 9.6 مليون كرونة، بعد أن قدّمت بلدية بوتشيركا ردودًا ووثائق إضافية توضح أوجه صرف بعض المبالغ.

البلدية: لدينا تقييم مختلف

من جانبها، عبّرت بلدية بوتشيركا عن مفاجأتها من نتائج مراجعة الهيئة، حيث قالت المديرة التنفيذية للبلدية كريس أوستيرلوند في تصريح سابق لـ SVT:
“نحن مندهشون من تقييم Socialstyrelsen، ولدينا وجهة نظر مختلفة بشأن مدى فاعلية استخدام الدعم. سنراجع بدقة جميع الأنشطة التي ترى الهيئة أنها لم تكن ضمن الأهداف المطلوبة.”

المال يجب أن يُستخدم لمنع الجريمة

وفي تعليقه على القرار النهائي، قال المدير العام لهيئة الشؤون الاجتماعية، بيورن إريكسون:
“الهدف من هذا الدعم هو حماية الأطفال والشباب من الانجراف نحو الجريمة. وتبين لنا من خلال مراجعتنا أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يُستخدم لهذا الغرض. وإذا لم تُستخدم الأموال بالشكل الصحيح، فيجب إعادتها.”