تواجه الحكومة السويدية انتقادات حادة بشأن تعاملها مع 40 مليار كرون من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للبلاد في إطار “صندوق التعافي والمرونة”، المعروف بـ”صندوق كورونا”. حيث يتهم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميكائيل دامبيري، الحكومة بالتلاعب بأرقام الميزانية وتجاهل تقديم طلب للحصول على هذه الأموال.
رغم أن الحكومة تؤكد أنها ستتمكن من الحصول على كامل المبلغ، إلا أن التأخير في تقديم الطلب أثير حوله جدل واسع، خاصة أن بعض التقارير تشير إلى أن التعديلات الأخيرة في سياسات الوقود الحيوي قد تؤثر على استحقاق السويد للحصول على هذه الأموال.
وفيما يتعلق بتأخير تقديم الطلب، أفادت الحكومة بأنها كانت تتفاوض مع المفوضية الأوروبية لاستبدال بعض الالتزامات البيئية التي لم تتحقق بإجراءات أخرى، لضمان الحصول على الأموال دون مخاطر.
من المتوقع أن تقدم الحكومة طلبها للحصول على الأموال خلال الخريف القادم، حيث أكد المتحدث باسم وزارة المالية، نيكلاس جيلستروم، أن العملية في مراحلها النهائية، وأن السويد ستحصل على الأموال مع مطلع العام القادم.
في المقابل، يعتبر دامبيري أن الحكومة تلعب بالنار بتضمين هذه الأموال في ميزانية العام الحالي قبل التأكد من الحصول عليها، مما قد يؤدي إلى عجز في الميزانية إذا لم يتم استلام الأموال في الوقت المناسب.
ورغم تأكيدات الحكومة بأن توقيت استلام الأموال لن يؤثر على الميزانية النهائية، فإن الجدل حول كيفية إدارة هذه الأموال يظل قائماً، مما يثير تساؤلات حول شفافية العملية المالية للحكومة الحالية.
المصدر: aftonbladet
