في خطوة لافتة، وافقت شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل Tiktok وSnapchat وMeta وGoogle على لقاء وزير العدل السويدي، غونار سترومر، لمناقشة تجنيد العصابات الإجرامية للشباب عبر منصاتهم. تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد حوادث إطلاق النار في الدنمارك، حيث يتم استخدام مراهقين سويديين لتنفيذ جرائم خطيرة لصالح عصابات إجرامية دنماركية.

بعد التحالف بين حكومتي السويد والدنمارك للضغط على هذه الشركات التقنية، ارتفعت الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي للمطالبة بتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء لوقف هذه الظاهرة. وقد طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة تشريع قوانين موحدة على مستوى الاتحاد لمساءلة هذه المنصات.

محادثات مرتقبة ولكن من دون إجراءات فورية

من المتوقع أن يؤدي الاجتماع المقرر عقده في الثاني من أكتوبر إلى حوار أفضل بين الحكومة وهذه الشركات، لكنه قد لا يسفر عن إجراءات فورية ملموسة. حسب ما أشار إليه مانس يوناسون من مؤسسة الإنترنت السويدية، “الاجتماع سيسمح للطرفين بالاستماع لبعضهما البعض وتبادل الأفكار حول كيفية مواجهة هذه المشكلة”.

من بين المنصات التي تستهدفها الحكومة بشكل خاص Snapchat، والتي تعتبر واحدة من أكبر القنوات التي يستخدمها المراهقون، مما يجعلها بيئة خصبة لتجنيدهم من قبل العصابات.

دعم الاتحاد الأوروبي مطلوب

يستعد عدد من الأحزاب السياسية في السويد للضغط على الاتحاد الأوروبي للتدخل في هذه القضية. حيث أكد عضو البرلمان الأوروبي إيفين إنسير على ضرورة وجود تشريع موحد يلزم منصات التواصل الاجتماعي بتحمل المسؤولية عن دورها في تجنيد الشباب في الأنشطة الإجرامية.

في المقابل، رفضت شركات Snapchat وGoogle وTiktok إجراء مقابلات صحفية، لكنها أكدت موافقتها على الاجتماع مع وزير العدل، وأعربت عن استعدادها لمشاركة جهودها الحالية في مواجهة هذه المشكلة.

بهذا التحرك، يتطلع الكثيرون لمعرفة مدى تأثير هذه الاجتماعات على التصدي لمشكلة تجنيد العصابات للشباب عبر الإنترنت.

المصدر: tv4.se