رغم وجود مئات الأشخاص الذين يشتبه في أنهم ضحايا لاستغلال العمالة أو الاتجار بالبشر سنويًا في السويد، إلا أن الإدانات في هذا النوع من الجرائم تبقى نادرة. تقرير جديد من “هيئة المساواة” (Jämställdhetsmyndigheten) يدعو إلى تبسيط القوانين لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.

الضحية: امرأة فلبينية أُجبرت على العمل لساعات طويلة دون حقوق

من بين الحالات القليلة التي صدرت فيها إدانات، يبرز قصة امرأة فلبينية كانت تعمل كجليسة أطفال لدى عائلة في مدينة يوتبوري. تعرضت المرأة لانتهاكات صارخة، حيث تم أخذ جواز سفرها وإجبارها على العمل تقريبًا على مدار الساعة لمدة عامين كاملين. لم يقتصر الاستغلال على ساعات العمل الطويلة، بل كانت تخضع لمراقبة مستمرة عبر الكاميرات داخل منزل الأسرة، مما جعلها تعيش في ظروف أشبه بالسجن.

وفقًا لتقرير “هيئة المساواة”، فإن هذه الحالة هي واحدة من بين حالات عديدة تعكس ضعف الإجراءات القانونية في مواجهة استغلال العمالة. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الحالات تجعل الجناة يشعرون بأنهم في مأمن من العقاب، مما يشجعهم على الاستمرار في استغلال الأشخاص الضعفاء.

فشل في مكافحة استغلال العمالة رغم تشديد التشريعات

منذ تشديد التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال العمالة في عام 2018 وحتى عام 2023، تم التحقيق في العديد من القضايا. ومع ذلك، فإن عدد الإدانات بقي منخفضًا جدًا، حيث لم يُسجل سوى حالتين فقط خلال العام الماضي، بما في ذلك حالة المرأة الفلبينية.

وقالت بولينا بولتون، المحققة في “هيئة المساواة”، في تصريح لها: “الوضع خطير للغاية عندما نرى أن نسبة الإدانات ضئيلة جدًا مقارنة بعدد الضحايا. هذا يجعل ممارسة استغلال العمالة أمرًا شبه خالٍ من المخاطر بالنسبة للمجرمين، فيما تبقى الأرباح المرتفعة تحفزهم على الاستمرار”.

وأشارت بولتون إلى أن غالبية حالات الاستغلال تكون في مجال العمالة المنزلية، إضافة إلى الاستغلال الجنسي الذي يشكل جزءًا كبيرًا من هذه الجرائم. وأضافت أن السويد تعرضت لانتقادات دولية بسبب قلة عدد الإدانات في هذا المجال، ما يعكس حاجة ماسة لتحسين نظام العدالة الجنائية.

مطالب بتبسيط التشريعات وزيادة الوعي القانوني

في إطار محاولتها لتحسين الأوضاع، قدمت “هيئة المساواة” عدة توصيات من بينها إعادة النظر في التشريعات وتبسيطها، بحيث تصبح أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق. كما دعت إلى ضرورة زيادة المعرفة حول قضايا الاتجار بالبشر واستغلال العمالة بين العاملين في النظام القضائي والجهات الحكومية المعنية.

وترى الهيئة أن من المهم أيضًا أن يقوم المدعي العام بالدفع ببعض القضايا إلى المحكمة العليا للحصول على أحكام إرشادية تسهم في توجيه المحاكم الأدنى في قضايا مشابهة. هذا من شأنه أن يساهم في وضع معايير واضحة تسهم في تحسين سبل حماية حقوق الضحايا.

وأكدت بولتون على أهمية تقديم الدعم والحماية للضحايا قائلة: “لا يمكن أن نقبل بأن يُستغل الناس بهذه الطريقة. هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات للقانون، بل هي انتهاكات لحقوق الإنسان. يجب علينا توفير الحماية والتعويض المناسب لهؤلاء الضحايا”.

نظرة أوسع على أزمة استغلال العمالة في السويد

رغم الجهود المبذولة، يبدو أن السويد تواجه صعوبة في التعامل مع قضية الاتجار بالبشر واستغلال العمالة بشكل فعال. تشير الإحصاءات إلى أن مئات الحالات التي يمكن أن تُصنف كضحايا لهذا النوع من الجرائم تمر دون تحقيق العدالة. ويعتبر هذا التحدي جزءًا من ظاهرة عالمية تعاني منها العديد

من الدول التي تواجه صعوبة في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في الاتجار بالبشر.

بالمقابل، تُظهر بعض الحالات كحالة المرأة الفلبينية الحاجة الماسة إلى إصلاحات في النظام القانوني وتحسين سبل مكافحة هذه الظواهر، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وردع الجناة عن استغلال الفئات الضعيفة.

المصدر: tv4