البنوك السويدية ترفض تعويض المتضررين من عمليات الاحتيال في هذه الحالات رغم قرار المحكمة

لماذا ترفض البنوك السويدية ترفض تعويض المتضررين من عمليات الاحتيال بالرغم قرار المحكمة؟.

يتعرض الكثيرين الى عمليات احتيال و يتم إفراغ حساباتهم البنكية من قبل أشخاص محتالين من خلال طرق عدة، حيث وصلت عددها لأكثر من 17 ألف عملية فقد ضحاياها أكثر من 600 مليون كرونة خلال العام الماضي.

وبالرغم من قرار المحكمة العليا في العام الماضي، بان البنوك هي المسؤولة عن تعويض عملائها من ضحايا عمليات الإحتيال حتى لو كانوا مهملين لدرجة انهم قاموا بإعطاء رموز الدخول الخاصة بهم للمحتالين بأنفسهم، إلا ان العديد من المتضررين أبلغوا السلطات المختصة بانهم لا يتلقون التعويضات حتى الآن.

تقول أوليفيا كانيهورن، من وكالة الخدمات المصرفية والتمويل الاستهلاكية، ان القانون ينص على ان البنك هو المسؤول عن تعويض عملائه الذين تعرضوا للاحتيال في أي ظرف كان.

لكن يبدو ان القانون يتم تفسيره بشكل مختلف من قبل بعض البنوك، ففي العام الماضي، منحت المحكمة العليا لعميل الحق في الحصول على التعويضات من البنك بعد تعرضه لعملية احتيال ظهر ان المتضرر كان مهملاً للغاية لدرجة انه أعطى بنفسه الرموز الخاصة بحسابه للمحتالين.

حينها وصفت محققة شكاوى المستهلكين، سيسيليا تيسل، الحكم بانه بمثابة ثورة في تقسيم المسؤولية بين البنك والعمل، وكتبت رسالة الى البنوك تحثها على قراءة الحكم و إجراء تقييمات جديدة للمسؤولية.

وبالرغم من قرار المحكمة، إلا ان أربع من أصل خمس حالات ترفض البنوك تعويض عملائها المتضررين، وفقا لمراجعة أجرتها وكالة الخدمات المصرفية والمالية للمستهلكين.

وفقا للبنوك انه اذا اضطر العميل الى توقيع المعاملة بنفسه، فلا يعتبر ذلك غير مصرح به وبالتي لن يحصل على اي تعويض، لانه اعطى رمز الدخول الى حسابه بنفسه، لهذا تنوي محققة شكاوى الخاص بالمستهلكين رفع دعوة أخرى جديدة والى مستوى أعلى لتوضيح قرارات المحكمة بشكل لا يتم تفسيره بشكل مختلف كما تقوم به البنوك الآن.

ويرى كبير المسؤولين القانونيين في الجمعية الوطنية لاصحاب الفلل، التي تعرض العديد من أعضائها الى ضرر كبير بسبب عمليات الاحتيال، انه لا فريق بين من تم خداعه من خلال اعطاء شخص رموز دخول حسابه أو من تعرض للخداع خلال معاملاته الخاصة.

ويقول أولف ستينبورغ، ان من يتحمل المسؤولية هي البنوك بسبب افتقارها الى إجراءات أمنية شديدة، متهماً إياها بالتواطئ مع المحتالين لعدم القيام بخطوات أخرى من شأنها تأخير عمليات الدفع لحين التأكد من المستلم. لذلك يرى انه من المعقول ان يتحمل البنك الجزء الأكبر من تكلفة عمليات الاحتيال.

المصدر: SVT

المزيد من المواضيع