دال ميديا: في تطور مفاجئ، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن معدل التضخم وفقًا لمقياس KPIF قد ارتفع من 1.5% في ديسمبر إلى 2.2% في يناير.
“مفاجأة سلبية”.. الاقتصاد السويدي يواجه تحديات جديدة
وصف خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع بأنه أعلى من المتوقع، وهو ما اعتبره فيكتور ينسن، المراسل الاقتصادي لإذاعة Ekot، بمثابة “مفاجأة سلبية”.
التوقعات كانت تشير إلى استمرار انخفاض التضخم، مما عزز آمال المستثمرين والمستهلكين في تخفيضات قريبة في أسعار الفائدة. لكن مع هذا الارتفاع الجديد، يبدو أن البنك المركزي السويدي (Riksbanken) قد يضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيته النقدية.
هل تتوقف خطط خفض الفائدة؟
مع تزايد الضغوط التضخمية، يرى العديد من المحللين أن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أصبح أقل احتمالًا.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى احتمال بدء البنك المركزي خفض سعر الفائدة تدريجيًا خلال عام 2024، لكن مع عودة التضخم للارتفاع، قد يتم تعليق هذه الخطط مؤقتًا أو تأجيلها.
وبحسب عدة محللين اقتصاديين، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا الآن هو أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة لفترة أطول، بدلاً من التخفيض السريع الذي كان متوقعًا.
ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟
إذا استمرت مستويات التضخم في الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى:
- استمرار ارتفاع تكاليف القروض العقارية، مما قد يضغط على سوق الإسكان.
- تأخير أي تخفيض في الفائدة، ما قد يؤثر على خطط المستهلكين والشركات في الاقتراض والاستثمار.
- احتمال تشديد السياسات النقدية أكثر إذا استمر التضخم في الاتجاه الصعودي.
هل نشهد تغييرات في السياسة النقدية قريبًا؟
يبقى السؤال الآن: هل سيغير البنك المركزي السويدي استراتيجيته لمواجهة التضخم الجديد؟ هذا ما ستكشفه البيانات الاقتصادية القادمة، إلى جانب اجتماع Riksbanken المقبل، حيث من المتوقع أن يحدد توجهاته المستقبلية بشأن الفائدة.
في ظل هذا الوضع، يبدو أن السويديين قد يحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قبل رؤية تخفيف ملموس في تكاليف الاقتراض.
المصدر: sverigesradio
