أعلنت الحكومة السويدية اليوم الاربعاء، تخصيص 30 مليار كرونة من فوائض الرسوم المدفوعة الى هيئة الطاقة السويدية، لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، اما عن طريق تعويض الأسر المتضررة بشكل مباشر أو بطرق أخرى في سبيل تخفيض الأسعار والرسوم. وقد تم تكليف هيئة خاصة لمتابعة ودارسة كيفية صرف هذا المبلغ.
وتشكل قضية ارتفاع أسعار الكهرباء، احدى المواضيع الاساسية التي يتم مناشقتها خلال الحملة الانتخابية الجارية الان.
ويشار الى ان هذه الأموال تأتي من عائدات هيئة الطاقة السويدية، وهي الرسوم التي يتم تحصيلها عندما تكون سعة النقل بين مناطق الكهرباء غير كافية. وبحسب الحكومة، سيكون للهيئة فائضا قدره 60 مليارا بنهاية العام، حتى بعد أن استثمرت في التوسعات والتعزيزات اللازمة لشبكة الكهرباء.
وقالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاربعاء، ان أسعار الكهرباء ارتفعت منذ الخريف الماضي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا ان الحقيقة هي ان روسيا أسست قاعدة نفوذ في سوق الطاقة قبل فترة طويلة من غزوها.
ووصفت الوضع مع ما يسمى بـ “أسعار بوتين” بأنه خطير للغاية، وقالت إن الحكومة السويدية لن تسمح بأن يصبحوا رهائن لهذه الأسعار.
وتعمل الحكومة الان على استخدام ما لا يقل عن 30 مليار من الفائض لخفض تكاليف الكهرباء على الأسر السويدية بشكل مباشر أو غير مباشر و في أسرع وقت ممكن. وسوف يتم تنظيم كيفية استخدام هذا النوع من الموارد من خلال تشريعات الاتحاد الأوروبي، التي فتحت المجال أمام دول الأعضاء لاتخاذ تدابير طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.
وينتظر ان يتم التركيز على دعم سكان جنوب السويد الذين يعانون الان من ارتفاع تكاليف الكهرباء بشكل كبير، لانهم يدفعون الان معظم تلك الرسوم التي تشكل الفائض لدى الهيئة، إلا ان كيفية توزيع هذه الأموال سوف يتم في وقت لاحق.
هذا ولاقت هذه الخطوة من طرف الحكومة، انتقادات واسعة من قيبل عدد من الاقتصاديين. وقال الخبير الاقتصادي أندرياس بيري، بانها خطوة مكلفة وسوف تكون لها تداعيات سلبية، حيث يمكن ان يزيد من استخدام الكهرباء.
المصدر: svt.se
