أعلنت الحكومة السويدية اليوم الاربعاء، مراجعة القانون الجنائي بهدف تشديد العقوبات على المدانين، وقد كلفت مدعيا عاما لمتابعة هذه القضية.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر، ان الحكومة تنوي تشديد العقوبات على مجرمي العصابات و زيادة مدة محكوميتهم الى الضعف و تحويل التركيز على الضحايا و سلامة المجتمع.
و تهدف أحزاب الحكومة و بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد، الشريك في اتفاقية تيدو، من خلال مراجعة القانون الجنائي، من بين أمور أخرى الى مضاعفة العقوبات على المجرمين بحيث تكون سنوات السجن أكثر و أشد من ذي قبل.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر، الذي عقد مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الاربعاء، مع المدعي العام بيترا لونده، المكلف بقيادة التحقيقات على هذه القضية، ان الوصول الى نتيجة في هذا التحقيق قد يستغرق نحو عامين، حتى يتم الوصول الى قرار واضح.
و أشار سترومر، في حديثه الى انهم يعملون من خلال زيادة العقوبات على إعطاء الوقت الكافي لتعافي ضحايا الجرائم، وايضا للحد من وقوع الجرائم الخطيرة التي يرتكبها هؤلاء.
يذكر ان نظام العدالة الجنائية المعمول به اليوم، يمتد في جذوره الى الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وما تنوي الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد القيام به سيكون إعادة شاملة لنظام العدالة الجنائي السويد الذي بات يهدد النظام، كما يقول غونار سترومر.
المصدر: SVT
