أعلنت الحكومة السويدية عن زيادة مرتقبة في حد ضريبة الدخل الحكومي ابتداءً من عام 2025، في خطوة من شأنها أن تؤثر على الأفراد ذوي الدخل المرتفع. وفقًا لتقارير إذاعة “إيكوت”، فإن هذا الحد سيرتفع من 51,275 كرونة سويدية شهريًا إلى 53,590 كرونة.

التفاصيل المالية: توقعات وزارة المالية تشير إلى أن تعديل حد ضريبة الدخل سيكلف الدولة أكثر من ستة مليارات كرونة سويدية في عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا المبلغ لن يُضاف إلى نطاق الإصلاحات البالغة 60 مليار كرونة الذي خصصته الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والشركات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تأجيل التعديل العام الماضي: عادةً ما يتم تعديل حد ضريبة الدخل سنويًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، لكن “تيودو بارتيرنا” (Tidöpartierna)، وهي مجموعة من الأحزاب التي تضم الحزب المعتدل، والحزب الديمقراطي المسيحي، والليبراليين، والذين شكلوا الحكومة الحالية، اختاروا تعليق هذه الزيادة العام الماضي بسبب التضخم المرتفع.

وقالت إليزابيث سفانتيسون، وزيرة المالية السويدية، لإذاعة “إيكوت”: “كان ذلك قرارًا مؤقتًا. كان عامًا استثنائيًا بسبب التضخم المرتفع، وتعديل الحدود كان له تأثير كبير.”

ردود الفعل والانتقادات: أثارت هذه الزيادة ردود فعل متباينة من الأحزاب السياسية. حيث انتقد حزب اليسار (V) هذه الخطوة، معتبرًا أن نسبة الأفراد الذين سيدفعون هذه الضريبة لا تزال منخفضة جدًا مقارنةً بالدخل العالي للأشخاص الذين ستستهدفهم هذه الزيادة. وقالت إيدا غابرييلسون، المتحدثة الاقتصادية والسياسية للحزب: “هذه الزيادة هي بمثابة تخفيض ضريبي للأفراد ذوي الدخل العالي، حتى لو تم تعليقها لعام واحد. نحن نعتقد أن هناك حاجة لتوسيع نطاق الضريبة ليشمل المزيد من الأفراد ذوي الدخل المرتفع.”

من جانبها، أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن زيادة الحد قد تساعد في تقليل الضغط الضريبي عن الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول العدالة الضريبية وتوزيع الأعباء الاقتصادية بشكل أكثر توازنًا.

تأثيرات اقتصادية محتملة: من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز الإيرادات الحكومية، وهو ما يمكن أن يدعم برامج الرعاية الاجتماعية والمبادرات الاقتصادية الأخرى. ومع ذلك، قد يتسبب التعديل في بعض الانتقادات من الأفراد والشركات التي قد تشعر بزيادة الضغط المالي نتيجة لتعديل حدود الضرائب.

خلاصة: بينما تسعى الحكومة السويدية إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء الاقتصادية، فإن ردود الأفعال من الأحزاب المختلفة تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها في تصميم سياسة ضريبية عادلة وشاملة. تبقى الزيادة في حد ضريبة الدخل موضوعًا ساخنًا سيستمر في إثارة الجدل خلال الفترة المقبلة، ويُنتظر أن تكون له تأثيرات واسعة على الأفراد والاقتصاد السويدي بشكل عام.

المصدر: svt