دال ميديا: دعت هيئة الجمارك السويدية (Tullverket) إلى فرض إجراءات صارمة على مستوى الاتحاد الأوروبي للحد من التجارة غير المنضبطة للألعاب النارية غير المميزة، وذلك بعد تحقيق أجرته قناة tv4، كشف عن مواقع إلكترونية تبيع موادًا متفجرة دون قيود عمرية، وتقدم شحنات سرية لتجاوز الفحوصات الجمركية.

“لعبة القط والفأر” بين السلطات والمُهربين

صرح ماتس نوريل، الخبير في هيئة الجمارك السويدية، بأن التعامل مع عمليات تهريب الألعاب النارية يشبه “لعبة القط والفأر المستمرة”، حيث تتكيف الشبكات الإجرامية مع أساليب السلطات، مما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا.

وفقًا لتحقيق Kalla fakta، تم العثور على 11 موقعًا أوروبيًا تبيع الألعاب النارية دون أي قيود عمرية، فيما تقدم 6 من هذه المواقع خيار إرسال المنتجات في عبوات غير مميزة لتجنب الكشف الجمركي.

مطلب سويدي بتوحيد قوانين الاتحاد الأوروبي

في الوقت الحالي، تختلف لوائح شراء وبيع الألعاب النارية بين دول الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمهربين باستغلال الثغرات القانونية لنقل المواد المتفجرة عبر الحدود بسهولة.

وأشار نوريل إلى أن المشكلة ليست فقط في الرقابة الوطنية، قائلاً:
“نحتاج إلى المزيد من الفحوصات على المستوى الوطني، لكنها ليست سوى حل مؤقت. على المدى الطويل، نحتاج إلى نهج شامل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لأن المشكلة تمتد عبر القارة بأكملها.”

تشابه مع أزمة تهريب الأسلحة

أكد نوريل أن عدم وجود قوانين موحدة داخل الاتحاد الأوروبي يعقد مكافحة تهريب الألعاب النارية، تمامًا كما هو الحال مع الأسلحة، حيث تختلف التشريعات بين الدول، مما يسمح بانتشار المواد المحظورة بسهولة.

واختتم حديثه بالقول:
“هذا الوضع مقلق، خاصة عندما تصبح هذه المواد أداة للجريمة المنظمة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على المجتمع بأسره.”

هل يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد القوانين؟

مع تصاعد المخاوف بشأن الاستخدام الإجرامي للألعاب النارية القوية، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتحرك لتوحيد القوانين وفرض قيود أكثر صرامة على هذه التجارة.