دال ميديا: أكد وزير العدل السويدي غونار سترومر أن الحكومة دخلت رسميًا في مفاوضات متقدمة مع إستونيا لاستئجار سجون هناك، وذلك في ظل النقص الحاد في عدد أماكن الاحتجاز داخل السويد نتيجة تصاعد معدلات الجريمة وتشديد العقوبات.
وفي زيارة حصرية نظمتها قناة TV4 إلى سجن مدينة تارتو في إستونيا، كُشف النقاب عن المنشأة التي قد تستقبل السجناء السويديين في المستقبل القريب.
سجون فسيحة ولكن شبه خالية
في منطقة صناعية خارج مدينة تارتو الجامعية، يقع أحد أكبر السجون في إستونيا. وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1,000 نزيل، لكن لا يُستخدم منه سوى حوالي 300 مكان حاليًا، ما يجعل السلطات الإستونية تبحث عن حلول للاستفادة من هذه “الفجوة”، في وقت انخفضت فيه معدلات الجريمة داخل البلاد بشكل ملحوظ.
يقول كونستانتين نيكيفوروف، رئيس وحدة السجن:
“لدينا اليوم عدد كبير من الزنزانات الفارغة، وهذا مكلف على الدولة. من غير المنطقي أن تُنفق أموال دافعي الضرائب على مبانٍ فارغة.”
محادثات متقدمة وقد تُثمر قريبًا
تأمل السويد أن تكون إستونيا الوجهة المختارة لإرسال بعض نزلائها، خصوصًا في ظل العجز الحالي عن تلبية الطلب داخل البلاد.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر:
“نحن الآن في مفاوضات جيدة وجادة مع إستونيا، ونأمل أن نصل إلى نتيجة خلال الربيع.”
وتتناول المفاوضات عدة محاور، من بينها نوعية السجناء الذين يمكن نقلهم، سبل التواصل مع عائلاتهم، وتكلفة الخدمة على الدولة السويدية.
نقابات تعارض وتصف المشروع بـ”خصخصة العقاب”
لكن الخطة لا تمر دون معارضة، إذ وصفتها رئيسة اتحاد نقابة “سيكو” غابرييلا لافيكا بأنها خطوة نحو خصخصة مرفق السجون وتحويله إلى سوق.
وقالت:
“هل يجب حقًا خصخصة العدالة وتحويل العقوبات إلى خدمة يتم شراؤها في الخارج؟ لا، نحن نعارض هذا بشدة.”
متى يدخل المشروع حيز التنفيذ؟
بحسب مسؤولة المشروع من وزارة العدل الإستونية، تينا أونوكس، فإن التحضيرات مستمرة، وتأمل بلادها في استقبال أول دفعة من السجناء السويديين خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضافت:
“لن يواجه السجناء السويديون ظروفًا مختلفة كثيرًا. سيقوم الطاقم الإستوني برعايتهم والتواصل معهم باللغة الإنجليزية، فيما يتم نقل السجناء المحليين إلى سجون أخرى.”
يُذكر أن إستونيا تجري محادثات مماثلة مع هولندا، لكنها أكدت أنها لن تبرم إلا اتفاقًا واحدًا فقط لتجنب خلط الجنسيات داخل منشآتها العقابية.
