دال ميديا – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن تمديد مؤقت لمراقبة الحدود لمدة ستة أشهر إضافية بسبب التهديدات الأمنية المرتفعة، حيث أكد وزير العدل غونار سترومر أن قرار التمديد يأتي على خلفية تهديدات متعددة، من بينها انتشار معلومات مضللة عن السويد في وسائل الإعلام، والتي تؤثر على وضع الأمن القومي.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التهديد الإرهابي ضد السويد عند المستوى الثاني الأعلى، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التطرف والعنف. وأشار سترومر إلى أن “الحفاظ على المراقبة الحدودية ضروري الآن للحد من الجريمة المنظمة والتصدي للتهديدات الإرهابية.”
وثائقي مثير للجدل يرفع مستوى التهديد
أحد الأسباب التي أسهمت في رفع مستوى التهديد هو سلسلة وثائقية بثتها قناة الجزيرة القطرية تتهم فيها السلطات السويدية بالتدخل غير المبرر في قضايا الأطفال، وهي حملة مشابهة لما عرف بحملة “LVU” التي أثارت جدلاً في العام السابق. وأوضح سترومر أن هذه الوثائقية تروج لمعلومات مغلوطة تساهم في تصعيد التوترات وتغيير طبيعة التهديدات.
انتقادات من قطاع الأعمال وحلول مقترحة
من جهة أخرى، تواجه الحكومة انتقادات من قطاع الأعمال بسبب تأثير مراقبة الحدود على حرية التنقل. وقد اقترح سترومر حلاً بديلاً يتمثل في تطوير برنامج أمني شُرع في العمل عليه منذ الصيف الماضي، يتيح للشرطة توسيع أنشطتها الأمنية في المناطق القريبة من الحدود، مثل المطارات ومحطات القطارات.
يأمل سترومر أن يتمكن هذا البرنامج من استبدال المراقبة الحدودية مستقبلاً، قائلاً: “في النهاية، يمكن أن يحل هذا البرنامج محل مراقبة الحدود، لكنه لم يُستكمل بعد، ولذا سنحتاج إلى استمرارها لفترة أخرى.”
المصدر: tv4