منذ اليوم الأول لإعلان الحكومة السويدية الجديدة بقيادة أولف كريسترشون، كثرت التساؤلات حول الطريقة التي ستُمكن جيمي أوكيسون، زعيم حزب ديمقراطيو السويد المتطرف من الدخول الى مكتب الحكومة و متابعة أعمالها حتى لو لم يكن مشاركاً فيها.

وبحسب تقرير نشره صحيفة أفتونبلاديت، كشفت انه و بحسب الاتفاق بين قادة الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة و حزب ديمقراطيو السويد، هو ان يكون جيمي أوكيسون، على تواصل بشكل اسبوعي مع الحكومة من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع الأحزاب الثلاثة المشاركة في السلطة.

في نفس الوقت، سيتم إنشاء بما يسمى بمكتب المراقبة و التخطيط، سيتمكن ديمقراطيو السويد من متابعة قرارات الحكومة و التأكيد من تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم.

وكان رئيس الوزراء الجديد أولف كريسترشون، قد قال سابقاً في تصريح لـ DN، انه لن يكون ضرورياً توظيف موظفين مدنيين من حزب ديمقراطيو السويد في مكتب الحكومة.

إلا انه و بالرغم من ذلك، فقد توضحت الأمور بشكل جلي الان، حيث بات من حق ديمقراطيو السويد الدخول الى المكتب الحكومي من خلال مكتب تنسيق بينهم و بين الحكومة للإطلاع على كيفية سير الأمور، وخاصة فيما يخص اتفاقية “تيدو” المبرمة بين الأحزاب اليمينية المهيمنة على السلطة.

وتقول الصحيفة، انه في بداية الأمر، ستكون مجموعة مؤلفة من ستة أشخاص، سيتم تصنيفهم أمنياً و وضعهم في المركز الإستشاري و التي سيقودها مدير بصلاحيات وزير. سوف يكون لهم اليد العليا كما تنقل الصحيفة.

وقال مصدر من حزب ديمقراطيو السويد، انهم يشعرون بالأمان بعد هذه الخطوات و رغبة الأطراف الاخرى بالعمل بشكل جماعي، انه أمر يتعلق بحماية مصالح ناخبينا، كما يقول.

بالإضافة الى ذلك، ستعمل المجموعة الإستشارية التابعة لـ SD، على متابعة إدارة القضايا السبعة التي جاءت في اتفاقية “تيدو”، و ايضا المشاركة في مفاوضات الميزانية.

وستكون مرتبطة بما يسمى بمجلس الوزراء الداخلي والذي يتألف من قادة أحزاب اليمين، المعتدلين و ديمقراطيو السويد و الديمقراطيين المسيحيين و الليبراليين، الذي سيجتمع بشكل أسبوعي.

كما سيكون هناك اجتماع حكومي اخر ولكن من دون ديمقراطيو السويد، يعني اجتماع خاص بالأحزاب المشاركة في الحكومة، بحسب ما نقلته الصحيفة عن المصدر.

وفقًا لمصادر صحيفة افتونبلاديت، سيتم تقديم اسم رئيس مكتب حزب ديمقراطيو السويد SD، في المكتب الحكومي، خلال الفترة المقبلة، حيث يُنتظر ان تُعقد عدة اجتماعات للتعامل مع القضايا التنظيمية مثل المكان الذي يجب أن يجلس فيه المسؤولون من الحزب.