المفوضية الأوروبية تُدرج ثلاث دول عربية على قائمة “الدول الآمنة”.. وترحيل طالبي اللجوء بات أسرع

بعد عشر سنوات من أزمة اللجوء في السويد. Foto: Johan Nilsson/TT

دال ميديا: في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء 16 أبريل/نيسان 2025 عن تحديث جديد لقائمة “الدول الآمنة”التي يُنظر إلى مواطنيها على أنهم لا يستوفون شروط اللجوء، ما يفتح الباب أمام تسريع رفض طلباتهم وترحيلهم من دول الاتحاد الأوروبي، نقلا عن موقع dw.

وتشمل القائمة الجديدة سبع دول، من بينها ثلاث دول عربية، وهي مصر، المغرب و تونس، بالإضافة الى كوسوفو، بنغلادش، كولومبيا، والهند.

الهدف: تقليص فرص اللجوء وتسريع الترحيل

يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية، لا سيما مع تصاعد أعداد المهاجرين القادمين من هذه الدول خلال السنوات الأخيرة. ووفق المفوضية، فإن رعايا هذه الدول غالبًا لا يستوفون المعايير القانونية للحصول على الحماية الدولية، وبالتالي فإن طلباتهم ستُبتّ بشكل أسرع، ويُعادون إلى أوطانهم دون تأخير.

وقالت المفوضية إن هذا التصنيف سيساعد على وضع معايير موحدة بين دول الاتحاد الأوروبي، بدلًا من استمرار الاختلافات الحالية التي كانت تُستغل من قبل بعض طالبي اللجوء لاختيار دول أكثر “تسامحًا” في التعامل مع الملفات.


انتقادات حقوقية وتحفظات سياسية

منظمات حقوق الإنسان عبّرت عن قلقها إزاء هذه الخطوة، محذّرة من أن تصنيف بعض الدول كـ”آمنة” لا يعكس بالضرورة الواقع الحقوقي فيها، خصوصًا فيما يتعلق بحرية التعبير، حقوق المرأة، أو استقلال القضاء.

الاقتراح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لكي يدخل حيز التنفيذ، وهو ما قد يثير خلافات سياسية كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن بعض الدول – مثل فرنسا – أبدت تحفظًا على المقاربة الجماعية، مفضّلةً الحكم على كل حالة بشكل فردي.

في المقابل، رحّبت إيطاليا بالقرار، واعتبرته “نجاحًا” لحكومتها. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي إن حكومة جورجيا ميلوني اليمينية عملت منذ فترة على دعم هذا التوجه داخل الاتحاد الأوروبي.


خلفيات سياسية: ضغط متصاعد من اليمين

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد المد اليميني والشعبوي داخل أوروبا، ما يضع ضغوطًا متزايدة على بروكسل لتشديد سياساتها في ملف الهجرة واللجوء.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت مؤخرًا إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي لاستيعاب المهاجرين غير النظاميين، وهو ما اعتُبر تحولًا كبيرًا في نهج بروكسل تجاه ملف الهجرة، ومؤشرًا على تشدد متزايد في التعامل مع الوافدين الجدد.

المزيد من المواضيع