أوبسالا: تواجه بلدية أوبسالا انتقادات حادة بعد سلسلة من الفضائح التي كشفت عن تعرض مسنات لانتهاكات جنسية من قبل موظفين في خدمات الرعاية المنزلية. التقصير في التعامل مع هذه الحالات أدى إلى موجة غضب واسعة ضد البلدية وطريقة إدارتها لهذه الأزمات.

قصص مروعة تكشف المستور

القضية بدأت عندما ظهرت “فيرا”، وهي سيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، للحديث عن تعرضها للاعتداء الجنسي مرتين من نفس الموظف. رغم إبلاغها أحد المسؤولين بالحادث الأول، لم يتخذ أي إجراء، ما سمح للجاني بالاستمرار في عمله وارتكاب اعتداء آخر بعد ستة أشهر.

بعد إفادة فيرا، التي كشفت لاحقًا عن اسمها الحقيقي “إلسا”، ظهرت قصص مشابهة من سيدات أخريات، مثل “سيف”، التي واجهت نفس المصير.

غياب الدعم والاعتذار

في حديثها الأخير، أعربت إلسا عن خيبة أملها العميقة بسبب غياب أي تواصل أو اعتذار من المسؤولين في البلدية. كما أكدت أنها اضطرت إلى تغطية تكاليف العلاج النفسي وزيارات المستشفيات من جيبها الخاص، رغم وجود دعم مخصص للأزمات بقيمة 36,150 كرونة لم تتسلمه بعد.

وقالت إلسا:
“أحتاج إلى الشعور بأنني لا زلت أمتلك كرامتي.”

رد فعل البلدية

اعترف توبياس سمدبرغ، رئيس لجنة رعاية المسنين في البلدية، بوجود أخطاء كبيرة في التعامل مع القضايا. وقال:
“لقد كنا ساذجين للغاية في الماضي. معظم العاملين يقومون بعملهم بامتياز، ولكن هناك قلة قليلة تتسلل إلى النظام وتتسبب في كوارث.”

وأعلنت البلدية عن اتخاذ تدابير جديدة لضمان تحسين عمليات التوظيف، بما في ذلك طلب سجل جنائي من جميع المتقدمين لوظائف الرعاية، وتعزيز الإشراف القيادي في القطاع.

الإصلاحات المرتقبة

تشمل الخطط المستقبلية التي أعلنت عنها البلدية:

1. إصلاح عملية التوظيف: إلزام تقديم سجل جنائي للمتقدمين لوظائف الرعاية المنزلية.
2. زيادة الموارد القيادية: تعيين فرق قيادية إضافية لضمان مراقبة أفضل.
3. تحسين استجابة الأزمات: العمل على توفير دعم سريع وشامل للضحايا.

فضيحة الرعاية المنزلية في أوبسالا سلطت الضوء على ثغرات خطيرة في نظام الحماية الاجتماعية. وبينما تعمل البلدية على تنفيذ إصلاحات عاجلة، يظل التحدي الأكبر هو استعادة ثقة الضحايا والمجتمع في قدرة النظام على حماية الفئات الأكثر ضعفًا.

المصدر: tv4