دال ميديا: في أعقاب مجزرة أوربرو الدامية، أعلنت الحكومة السويدية، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو (SD)، عن إجراءات أمنية جديدةتستهدف تعزيز الحماية في المدارس، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد لمناقشة تدابير جديدة للحد من العنف في المؤسسات التعليمية.
إجراءات جديدة تشمل تفتيش حقائب الطلاب وتشديد الحماية
خلال مؤتمر صحفي، كشف وزير التعليم يوهان بيرشون عن عدة مقترحات تهدف إلى تعزيز الأمن المدرسي، من بينها:
- منح المعلمين صلاحية تفتيش حقائب الطلاب في جميع المدارس، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والثانوية ومدارس الكبار (Komvux).
- إلزام جميع المدارس بتمارين استعداد لحالات العنف الشديد، تحاكي التعامل مع هجمات محتملة.
- تعزيز التدابير لمنع دخول الغرباء إلى المباني المدرسية، لحماية الطلاب والموظفين.
- إلزام مديري المدارس بالإبلاغ عن أي جرائم تحدث في محيط المدرسة.
“يوم أسود في التاريخ السويدي”
وصف بيرشون مجزرة أوريبرو بأنها “يوم أسود محفور في تاريخ السويد”، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمدرسين.
وأضاف:
“سنتحرك بسرعة لتنفيذ هذه الإصلاحات، بل وسنذهب إلى أبعد مما اقترحته لجنة التحقيق في قضايا أمن المدارس.”
موعد التنفيذ.. هل ستنجح الحكومة في إقرار القوانين الجديدة؟
تسعى الحكومة إلى تفعيل القوانين الجديدة بحلول 1 يوليو من هذا العام، لكن البعض يتساءل عما إذا كانت هذه الإجراءات ستواجه معارضة قانونية أو سياسية قبل دخولها حيز التنفيذ.
هل تكفي هذه الإصلاحات لمنع هجمات مستقبلية؟
رغم الترحيب الكبير بالإجراءات الجديدة، يثير البعض تساؤلات حول مدى فعاليتها في منع الهجمات المدرسية مستقبلاً، وهل يمكن أن تؤدي سياسات التفتيش والمراقبة إلى انتهاك خصوصية الطلاب.
مع استمرار الصدمة والغضب بعد مجزرة أوريبرو، يترقب الجميع ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستجعل المدارس السويدية أكثر أمانًا بالفعل، أم أنها مجرد رد فعل سياسي على كارثة صادمة؟
المصدر: tv4
