تُقدر الحكومة السويدية حجم الاقتصاد في بيئة الجريمة المنظمة بمناطق المعرضة للخطر و تهديد العصابات الإجرامية، بحوالي 100-150 مليار كرونة سويدية سنويًا. والآن تتلقى ثلاث مؤسسات حكومية مهمة للتعاون بجد لوقف تدفق الأموال غير المشروعة إلى تلك العصابات.
في هذا الصدد صرحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بانه اذا ما تمكنوا من الوصول إلى تلك الأموال، حينها سيكون بالإمكان كسر شوكة العصابات الإجرامية، لذلك سيتم تعزيز التعاون بين ثلاث مؤسسات حكومية معنية، سوف تعمل ضد هذه العصابات بسلاح الاقتصاد.
و أضافة الوزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين، ان مديرية الضرائب ستقوم بتخصيص المزيد من الموارد و ترفع مستوى التنسيق داخلياً لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. حيث يعتبر التشريع لتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ركيزة أساسية في هذه المهمة، وفقا لإليزابيث سفانتيسون.
المصدر: SVT
