ترى الحكومة السويدية ان سيطرة دولة غير ديمقراطية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، على أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في السويد Capio، عديد من المخاطر على نظام الصحة السويدي. حيث ستكون صفقة غير بناءة ويمكن ان تؤثر على بيانات المرضى السويديين.
في هذا الصدد أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، عن قلقها البالغ من إحتمالية استحواذ الإمارات على أكبر شركة للرعاية الصحية في السويد. وانتقدت بشدة شراء الاجانب للشركات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية السويدية.
لذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية السويدية، بتكليف وكالة الأبحاث الدفاع السويدية، بالتحقيق حول كيفية تأثير المصالح الأجنبية على الرعاية الصحية والطبية السويدية.
تقول لينا هالينغرين، نحن بحاجة الى الشفافية والرقابة الديمقراطية على الرعاية الصحية، يمكن تحميل المسؤولية على المسؤولين السويديين، ولكن اذا ما كان مالك الشركة من فرنسا أو أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة، سوف يكون من الصعب محاسبة المسؤولين عند حدوث مشاكل.
تعتقد وزيرة الشؤون الاجتماعية، انه يجب ان يكون تأثير المصالح الأجنبية على قطاع الرعاية الصحية السويدية محدوداً، لان الرعاية الصحية، هي من أهم نشاطات المجتمع.
كما اعربت الوزيرة السويدية عن إزعاجها بشكل خاص لإعطاء فرصة لدولة منغلقة و غير ديمقراطية للتأثير على نظام الرعاية الصحية في بلد مثل السويد.
لا يوجد عرض رسمي
هذا وصرحت شركة Caregiver Capio، انه لا يوجد لحد الان عرض رسمي من شركة Ramsay Healthcare التي تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضيف، بانه حتى لو استحوذت الشركة الإماراتية عليها، لا يوجد سبب يدعو للقلق على بيانات المرضى المتواجدين لدى الشركة والبالغ عددهم 900000 مريض، و أكدت الشركة انها تمتثل دائما لكافة التشريعات والقوانين المعمول بها في السويد.
وقالت ليزا مانيستام مديرة الاتصالات في Capio، في رسالة إلكترونية لـ SVT، ان معلومات المريض تبقى سرية، و تعد مشاركة بيانات المريض مع أشخاص أو منظمات غير مصرح لهم، جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضيف مانيستام، “تعمل Capio في العديد من المناطق السويدية، حيث نلبي معًا احتياجات الرعاية الصحية ونقدم رعاية عالية الجودة”. وتقول ايضا، “أن احتياجات المرضى والتزام بالرعاية الشاملة هو الذي يحكم أنشطتنا”.
ويعتقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، آكو أنكاربرغ يوهانسون، أنه من الجيد أن يتم التحقيق في هذه القضية، فهناك عدة أسباب لتقييم الجوانب الأمنية للملكية الأجنبية و من الجيد أن تقوم الحكومة بمراجعة ذلك.
هذا ومن المنتظر ان يقدم معهد أبحاث القوات المسلحة السويدية، تقريرًا مفصلاً حول هذه القضية في موعد أقصاه 28 فبراير/شباط من عام 2023.
