فيما كان حنيف جعفري ينتظر قرار المحكمة بشأن طلبه للحصول على الإقامة في السويد، تفاجأ بأن جميع أعضاء اللجنة القضائية ينتمون إلى حزب “ديمقراطيو السويد” (SD). هؤلاء الأعضاء، الذين يعتبرون منحازين سياسياً، اتخذوا قراراً مخالفاً لرأي القاضي المستقل، وصوتوا لصالح ترحيله.
صرح حنيف جعفري قائلاً: “لم أحصل على فرصة عادلة”.
يتم اختيار أعضاء اللجان القضائية من الأحزاب السياسية بشكل عشوائي. في قضية حنيف جعفري، كانت اللجنة القضائية في محكمة الهجرة في يوتبوري مؤلفة بالكامل من أعضاء حزب “ديمقراطيو السويد”. رأى القاضي المستقل أن حنيف جعفري، الذي ينتمي إلى جماعة الهزارة المضطهدة في أفغانستان، يواجه خطر العمل القسري وسوء المعاملة إذا تم ترحيله، وبالتالي يجب منحه الإقامة في السويد.
لكن الأعضاء الثلاثة من حزب “ديمقراطيو السويد” رفضوا ذلك، وصوتوا بأغلبية ثلاثة مقابل واحد لترحيله، مما أثار انتقادات واسعة في وسائل الإعلام.
عند استئناف حنيف جعفري، قضت محكمة الهجرة العليا في ستوكهولم بضرورة إعادة النظر في القضية، بعدما تبين أن أحد أعضاء اللجنة، لودفيغ أندرسون، قد نشر آراء متطرفة ضد الهجرة على الإنترنت.
قال لودفيغ أندرسون: “أعتقد أن سياسة الهجرة في السويد مجنونة. يجب أن تكون آراءي ممثلة أيضاً”.
لكن محكمة الهجرة العليا رأت أن آراء أندرسون يمكن أن تؤثر على نزاهته في القضية. ورغم ذلك، لم تعلق المحكمة على انتماءات الأعضاء الآخرين من “ديمقراطيو السويد”، الأمر الذي أثار انتقادات قانونية.
هذا و من المقرر إعادة النظر في قضية حنيف جعفري هذا الخريف، مما يمنحه فرصة جديدة للبقاء في السويد.
يقول حنيف جعفري في هذا الصدد انه سعيد بهذه الفرصة ولكنه قلق من احتمال تكرار نفس السيناريو مع وجود أعضاء من نفس الحزب”.
المصدر: svt.se
