أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في 9 أغسطس/آب أن السلطات التركية لا تستطيع العثور على 731,146 لاجئاً سوري الجنسية في العناوين التي تم تسجيلهم فيها، ما يمثل حوالي 23% من مجموع اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا والبالغ عددهم حوالي 3.1 مليون لاجئ، بحسب ما نشره موقع dw الألماني.
وتأتي هذه الأرقام في وقت أصدرت فيه السلطات التركية تحذيرات باللغات العربية والتركية والإنكليزية للاجئين المخالفين بضرورة تحديث عناوينهم خلال 90 يوماً، حيث ينتهي الموعد النهائي في نهاية أغسطس/آب. وستعطى فترة إضافية لمدة شهرين لتصحيح أوضاعهم وتسجيل عناوينهم الجديدة. إذا لم يتم الالتزام بذلك، ستقوم الدولة بإلغاء تسجيلهم بشكل تلقائي، مما يعني فقدان وضع الحماية الخاص بهم وتصنيفهم كمهاجرين غير شرعيين.
ويعتبر تحديث العناوين أمراً بالغ الأهمية للاجئين في تركيا، حيث يرتبط حقهم في الحصول على الخدمات المجانية مثل التعليم والصحة بتسجيلهم في عناوين محددة لدى السلطات. وفي حال انتقال اللاجئ إلى شقة أو مدينة أخرى، يتعين عليه تقديم طلب رسمي للسلطات المختصة. إذا لم يتم ذلك، يُعتبر اللاجئ هارباً وتلغى تسجيلاته، ما يفقده حقوقه كلاجئ.
وفي ظل الضغط الاجتماعي المتزايد على سياسة الهجرة، بدأت الحكومة التركية في سبتمبر/أيلول 2023 بتكثيف التحقق من عناوين اللاجئين. وقامت قوات الأمن بزيارات ميدانية للتأكد من أن اللاجئين يعيشون في العناوين المسجلة. وفقاً للإحصاءات الرسمية، قام 203,978 لاجئاً بتحديث عناوينهم حتى الآن، بينما قام 130,430 آخرون بحجز موعد لتحديثها. إلا أن حوالي 396,000 لاجئ لا يزالون في عداد المفقودين.
وقد أثارت هذه القضية مخاوف بشأن الأمن الداخلي لتركيا، حيث يتهم بعض السياسيين المعارضين الحكومة بـ “الضعف الخطير” في إدارة ملف الهجرة. ودعا مراد باكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى إجراء إحصاء عاجل للاجئين وجمع بياناتهم البيومترية، مشيراً إلى أن اللاجئين من مناطق الصراع يشكلون “تهديداً جسيماً” للأمن الداخلي لتركيا.
من جانبها، تفترض وزارة الداخلية التركية أن العديد من اللاجئين المفقودين قد هاجروا إلى أوروبا بشكل غير قانوني. وبعد الانتهاء من المراجعة، ستعلن تركيا الأرقام النهائية وترسلها إلى وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس). ومع ذلك، يُحتمل ألا تعلن تركيا الرقم الحقيقي للاجئين المغادرين، في ظل عدم رغبتها في خسارة التمويل الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين.
