تشهد البنوك السويدية زيادة في هوامش أرباحها من القروض العقارية، مما أثار استياء البعض. حيث وصفت إلينا أوديبيرغ، كبيرة الاقتصاديين في مركز الفكر “أرينا إيدي” المقرب من النقابات، هذه الزيادة بأنها “مستفزة”. وأشارت إلى أن الأسر تتحمل أعباءً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف السكن، في الوقت الذي تحقق فيه البنوك أرباحاً كبيرة.
أوديبيرغ اقترحت تدخل الحكومة من خلال تنظيم هوامش أرباح البنوك عبر تشريعات، وزيادة المنافسة من خلال استخدام البنك الحكومي “SBAB”، بالإضافة إلى فرض ضرائب على أرباح البنوك لضمان استفادة الأسر العادية من هذه الأرباح. وأضافت: “إذا واجهت البنوك مشاكل، فإن الدولة هي التي تتحمل الإنقاذ في النهاية، لذا يجب اعتبار ضريبة البنوك كنوع من التأمين”.
في المقابل، يختلف فريدريك كوبش، كبير الاقتصاديين في مركز الفكر الليبرالي “تيمبرو”، مع هذا الرأي. وأكد أن البنوك تعمل ضمن إطار السوق الحالي، الذي يخضع لتشريعات سياسية معينة، ولا يرى أن البنوك تحقق أرباحاً غير مشروعة. وأوضح أن النظر إلى حجم الأرباح وحده ليس كافياً، بل يجب تقييمها مقارنةً بالعائد الذي يمكن تحقيقه في أسواق أخرى.
وأشار كوبش إلى أن الهوامش الحالية للبنوك منخفضة تاريخياً، ولم تكن أقل من ذلك إلا خلال أزمة 2008 المالية. وعبر عن قلقه من فرض ضرائب على البنوك، حيث يرى أن هذا قد يؤدي إلى آثار سلبية على المستهلكين.
أما أنيكا أليكزيوس، أستاذة الاقتصاد في جامعة ستوكهولم، فقد أشارت إلى أن الهوامش الحالية ليست غير مألوفة في فترات ارتفاع أسعار الفائدة. وأكدت أن البنوك، كونها شركات تسعى لتحقيق أقصى قدر من الربح، ستستمر في هذا الاتجاه ضمن اقتصاد السوق.
المصدر: SVT
