بدأ الاقتصاد السويدي يشهد انتعاشًا ملحوظًا في نهاية العام الحالي، مع انخفاض معدلات البطالة، وفقًا لتقرير صادر عن معهد المؤشرات الاقتصادية السويدي (KI). التقرير يشير إلى أن صورة الاقتصاد السويدي لم تتأثر بالتقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
ووفقًا لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الصادر عن مكتب الإحصاء السويدي (SCB)، شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا في الربع الثاني من هذا العام، مما أدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي. ومع ذلك، سجلت نسبة التضخم انخفاضًا سريعًا في الفترة الأخيرة، بينما عادت الأجور الحقيقية إلى الارتفاع.
توقعات التضخم والفائدة
يشير التقرير إلى أن التضخم من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوى له خلال النصف الثاني من هذا العام، ومن ثم سيرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 1.8% في العام المقبل. وأوضح التقرير أيضًا أن التوقعات من البنك المركزي السويدي، بناءً على اتصالاته، تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3.0% في ديسمبر، ثم إلى 2.25% قبل الصيف المقبل.
ويعتقد معهد المؤشرات الاقتصادية أن تنفيذ تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة من شأنه تعزيز الانتعاش الاقتصادي دون أن يتجاوز التضخم نسبة 2%.
التأثيرات الاقتصادية الواسعة
يأتي هذا التقرير في وقت حاسم حيث تسعى السويد إلى تعزيز نموها الاقتصادي بعد فترة من التحديات. انخفاض معدلات البطالة وعودة الأجور الحقيقية إلى النمو يشير إلى تحسن في سوق العمل، بينما تشير بيانات التضخم وأسعار الفائدة إلى توجه نحو استقرار اقتصادي.
فيما يواصل الاقتصاد السويدي التكيف مع التحولات العالمية، فإن الاستقرار في الأسواق المالية والتدابير المالية والنقدية الفعالة ستظل مفتاحًا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام.
المصدر: svt.se
