تقدر تكلفة توسيع الطاقة النووية في السويد بمبلغ 400 مليار كرونة، وفقًا لتقرير أعده الاقتصادي ماتس ديلين، الذي قدم تفاصيل الدراسة حول تمويل مشاريع الطاقة النووية الجديدة يوم الاثنين. وقد تم تقديم التقرير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية نيكلاس ويكمان.
تشمل خطة التوسيع الجديدة إضافة ما بين 4,000 إلى 6,000 ميغاواط من الطاقة النووية، ما يعادل من أربع إلى خمس مفاعلات نووية كبيرة. توصي الدراسة بتمويل المشروع عبر ثلاث مكونات رئيسية:
- قرض حكومي: يشمل القرض 75% من التكلفة الإجمالية للمشروع، أي ما يعادل 300 مليار كرونة. سيتم منح القرض بفائدة منخفضة خلال مرحلة البناء، مع زيادة الفائدة تدريجيًا خلال فترة التشغيل. يهدف هذا الترتيب إلى تشجيع الشركات المالكة على استبدال القروض الحكومية بقروض خاصة.
- اتفاقية تأمين الأسعار: سيتم تطبيق اتفاقية تأمين الأسعار لمدة 40 عامًا، بسعر 80 أوري لكل كيلووات ساعة، يتم تمويله عبر ضريبة متناسبة مع استهلاك الكهرباء. يتضمن الاتفاق آلية مزدوجة، حيث إذا انخفض سعر الكهرباء عن السعر المحدد، تقوم الدولة بتعويض الفرق. وإذا ارتفع السعر فوق الحد المحدد، يتعين على شركة الطاقة النووية دفع الفرق للدولة.
- آلية لتقاسم المخاطر والأرباح: ستُفعل هذه الآلية عند الحاجة بناءً على تقييم السوق لمشروع الطاقة النووية بعد عامين من بدء التشغيل الروتيني.
توقع ديلين أن يرتفع الدين العام السويدي خلال الـ10 إلى 15 سنة القادمة قبل أن يبدأ في الانخفاض، مع احتمال تحقيق الحكومة لأرباح في المستقبل القريب.
انتقادات خطيرة للخطة
أثارت الدراسة انتقادات من الأحزاب الرئيسية في السويد. فقد أعرب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (S) عن شكوكه حيال النقطة الثانية من الدراسة المتعلقة بضمان الحد الأدنى للأسعار للطاقة النووية، معتبراً أن ذلك سيثقل كاهل دافعي الضرائب على مدى 40 عامًا.
حزب البيئة (MP) وصف الترتيبات بأنها غير مفاجئة ولكنه حذر من أن هذا قد يكون “حفرة مصرفية” لأموال دافعي الضرائب.
كما انتقد حزب الوسط (C) الخطة، مشيرًا إلى أن مطالبة الأسر بدفع مئات الآلاف من الكرونات لتلبية وعود الحكومة الانتخابية تعتبر غير مقبولة.
المصدر: svt.se
