تمويل جديد لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب السويد: “الطلب على الجنس يغذي الاستغلال”

الاتجار بالبشر في السويد. بلدية فيكخو. Foto: Växjö kommun.

دال ميديا: أعلنت بلدية فيكخو (Växjö) حصولها على تمويل لتعيين منسق إقليمي إضافي لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر والدعارة في منطقة جنوب السويد، وهو ما يُعدّ دفعة قوية للعمل الجاري في مقاطعة كرونوبيري (Kronoberg) والمناطق المجاورة.

حتى الآن، كانت ماريا تييلاندر (Maria Tjelander) تعمل بمفردها كمنسقة إقليمية للمنطقة الجنوبية، التي تشمل سكانيه، كالمار، بليكينغه، وكرونوبيري، حيث تقوم بعمل ميداني واسع النطاق يتضمن رصد المواقع الإلكترونية المرتبطة بخدمات المرافقة و”العلاقات مقابل المال” (Sugar dating).

“نعلم أن هذه الأنشطة تحدث يوميًا، لكن من الصعب تحديد عدد الضحايا بدقة”، تقول تييلاندر.


تعاون أوسع… وتنسيق بين الشرطة والخدمات الاجتماعية

تهدف وظيفة المنسق الإقليمي إلى تعزيز التعاون بين الشرطة، والخدمات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحسين أساليب الكشف والتعامل مع الضحايا ودعمهم. كما يتم توفير التدريب والدعم الفني للعاملين في الميدان.

“مع منسق إضافي في فيكخو، سيكون لدينا تغطية جغرافية أفضل، وفرصة لاكتشاف المزيد من الضحايا وتوفير تدريب أوسع”، تقول تييلاندر.


الطلب على الجنس يغذّي الجريمة: “المشترون جزء من المشكلة”

ورغم أن مهام المنسقين الإقليميين لا تشمل التعامل المباشر مع مشتري الخدمات الجنسية، وهم من اختصاص الشرطة والادعاء العام، إلا أن تييلاندر تشدد على أهمية معالجة الطلب، باعتباره المحرك الأساسي لهذه الجرائم.

“نحتاج إلى التعرف على هؤلاء الأشخاص ومساعدتهم على التوقف عن شراء الجنس”، تضيف.

يُذكر أن شخصًا واحدًا فقط أدين بشراء الجنس في مقاطعة كرونوبيري خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022–2024)، ما يعكس التحديات في إنفاذ القانون بهذا الشأن.


دور الشرطة يتغير: تركيز أكبر على الضحية

ورغم عدم وجود وحدة شرطة متخصصة في الدعارة في كرونوبيري، فإن الشرطة اعتمدت منذ عدة أشهر أسلوبًا جديدًا مستوحى من تجارب مناطق مثل كالمار وستوكهولم، يتمحور حول تركيز أكبر على الضحايا.

“هناك تحسن واضح في كيفية التعامل مع الضحايا، والاتصال بهم يتم الآن بطريقة أكثر تنظيمًا”، تقول تييلاندر.


تفاصيل حول دور المنسق الإقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر:

المنسقون الإقليميون جزء من المهمة الوطنية التي تقودها هيئة المساواة السويدية (Jämställdhetsmyndigheten)، بتمويل مشترك من الهيئة، والمقاطعات، والبلديات.

المهام الأساسية:

  • دعم منهجي وتدريب للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

  • تنسيق جهود الشرطة، والخدمات الاجتماعية، والجهات الأخرى.

  • القيام بعمل ميداني لرصد الضحايا وتقديم الدعم لهم.

المصدر: SVT

المزيد من المواضيع