في حادثة مثيرة للجدل، أُوقفت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا تدعى إيما عن حضور الدروس في مدرستها بمنطقة في غرب السويد بعد أن اعتُبرت تشكل خطرًا على العاملين في المدرسة. القرار اتخذ بعد حادثة اعتداء على معلمة، مما دفع المدرسة لاتخاذ إجراء “حماية” يمنع المعلمين من التدريس لها، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على الطفلة.
الأحداث التي أدت إلى قرار الحماية
في فبراير 2018، أوقفت المدرسة الطفلة إيما عن الدراسة بعد أن ألقت زجاجة على معلمتها خلال نوبة غضب شديد. الحادثة دفعت ممثل السلامة في المدرسة إلى التحذير من وجود مخاطر على العاملين في حال تعاملهم مع إيما في الممرات. إيما، التي كانت تبلغ 11 عامًا حينها وتعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، واجهت وضعًا صعبًا بعد القرار.
لاحقًا، قرر ممثل السلامة تنفيذ إجراء “حماية”، وهو إجراء قانوني يسمح بإيقاف العمل إذا كانت هناك مخاطر تهدد سلامة الموظفين. هذا الإجراء منع إيما من العودة إلى المدرسة، مما أثار استياء العائلة التي شعرت أن المدرسة استخدمت هذا القرار للتخلص من الطفلة بدلاً من تقديم الدعم المناسب لها.
تقول والدة إيما: “فجأةً قالوا لنا إنها لم تعد تستطيع الحضور إلى المدرسة. كانوا يعتبرونها خطرًا ولا يستطيعون التعامل معها. شعرنا أنهم اتخذوا القرار للتخلص منها من المدرسة. كانت تلك الفترة صعبة للغاية بالنسبة لنا.”
آثار نفسية وتداعيات سلبية على التعليم
أدى إجراء الحماية إلى حرمان إيما من التعليم لعدة أشهر، مما أثر بشكل كبير على حالتها النفسية، وجعلها تشعر بالعزلة عن زملائها الذين تنمروا عليها بسبب غيابها. وتسبب ذلك في معاناتها من أفكار انتحارية، وفقًا لوالدتها، التي أضافت: “كانت تشعر بحزن شديد، وكانت تعاني من التنمر بسبب وضعها. وحتى اليوم، تعاني من نقص في تحصيلها العلمي نتيجة فترة الانقطاع الطويلة.”
رغم محاولة العائلة إقناع الجهات المختصة بالتدخل، إلا أن هيئة التفتيش المدرسي لم تتابع القضية، مشيرة إلى أن إيما عادت للدراسة في مدرسة جديدة. ومع ذلك، فإن الأسرة تعتبر أن غياب الدعم والموارد المناسبة للتعامل مع حالتها أدى إلى تفاقم مشاكلها النفسية والتعليمية.
مخاوف حول فعالية إجراءات الحماية وتأثيرها على الطلاب
تشير والدة إيما إلى أن إجراءات الحماية، مثل تلك التي فُرضت على ابنتها، قد تكون لها آثار سلبية على الطلاب بدلاً من حل المشكلة. وتقول: “لا أعتقد أن إجراء الحماية يساعد في تحسين سلوك الطفل. على العكس، يساهم في زيادة الشعور بالعزلة ويترك العائلة دون حلول. أنا أتفهم مخاوف المعلمين، لكن المسؤولية تقع على عاتق إدارة المدرسة لعدم توفير الدعم الكافي.”
وتعترف والدة إيما بأن العائلات أيضًا تتحمل جزءًا من المسؤولية، لكنها تؤكد أن الأسرة بذلت جهودًا كبيرة لدعم ابنتها، إلا أن غياب السيطرة على ما يحدث داخل المدرسة جعل الأمور أكثر تعقيدًا.
إجراء الحماية: حل قانوني يثير الجدل
يُذكر أن إجراء الحماية (skyddsstopp) هو حق قانوني لممثل السلامة في العمل لوقف أي نشاط يعتبره خطيرًا على سلامة الموظفين. ويتم تطبيق هذا الإجراء في حال كانت هناك مخاطر تهدد حياة أو صحة العاملين، وهو ما ينظم وفق الفصل السادس، المادة السابعة من قانون بيئة العمل السويدي.
وحول تطبيق الإجراء، يوضح بيتر يوهانسون، المدير المؤقت لقسم التفتيش في وكالة بيئة العمل السويدية، أن الوكالة تقيم القضايا بناءً على قانون بيئة العمل فقط، في حين أن قضايا التعليم وسلامة الطلاب تقع تحت مسؤولية المدرسة وهيئة التفتيش المدرسي.
ورغم أن الإجراء لا يحدد مدة زمنية قصوى، فإنه يتطلب من المدرسة اتخاذ حلول طويلة الأمد لتحسين بيئة العمل وضمان سلامة الجميع.
ما بين حماية المعلمين وتعليم الأطفال: تساؤلات حول التوازن
تسلط حالة إيما الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المدارس في التعامل مع الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي. وبينما يعتبر البعض أن إجراءات الحماية ضرورية لضمان سلامة المعلمين والعاملين، يرى آخرون أنها قد تأتي على حساب حقوق الطلاب في الحصول على تعليم مناسب، خاصة إذا لم تتوفر لهم البدائل والدعم اللازم.
في نهاية المطاف، تبقى حالة إيما واحدة من القصص التي تدعو لإعادة النظر في كيفية تحقيق التوازن بين حماية العاملين وضمان حصول كل طفل على التعليم المناسب، بغض النظر عن احتياجاته الخاصة.
