ستوكهولم: في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المرضى ورفع مستوى الأمان في توزيع الأدوية عبر الإنترنت، أعلن عن تغييرات جديدة على قواعد الصيدليات الإلكترونية في السويد. من المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2025، وتثير بالفعل جدلاً واسعًا بين الهيئات التنظيمية وممثلي الصناعة الصيدلية.

القواعد الجديدة: ما الذي سيتغير؟

تتضمن القواعد الجديدة مجموعة من الضوابط، أبرزها:

• إلزامية التحقق من الهوية عند تسليم أدوية خطرة مثل المواد المخدرة وبعض الأدوية ذات الطلب العالي، كهرمونات النمو.
• حظر ترك الأدوية دون رقابة عند باب العميل. يجب بدلاً من ذلك تسليمها عبر صناديق بريدية، نقاط تسليم أو خزائن مخصصة.

تهدف هذه التغييرات إلى الحد من حالات فقدان أو سرقة الأدوية وضمان وصولها الآمن للمرضى، وهي نقطة لطالما أثارت شكاوى بين المستهلكين، وفقًا لما أشارت إليه هيئة الأدوية السويدية (Läkemedelsverket).

خلفية الجدل

تأتي هذه التغييرات بعد تزايد شكاوى المستهلكين عن حالات عدم استلام الأدوية أو سرقتها عند تركها دون رقابة. هيئة الأدوية السويدية استجابت لهذه الشكاوى عبر اقتراح تعديلات عام 2022، ورغم إدخال تغييرات لاحقة لتخفيف بعض القيود، ما زالت القواعد تثير انتقادات.

بيورن تورنغرين، الرئيس التنفيذي لصيدلية Meds الإلكترونية، يعارض التعديلات بشدة، واصفًا إياها بأنها “إضعاف كبير لتجربة العملاء”، خاصة في المناطق الريفية حيث ستكون الخدمات أكثر تعقيدًا وتكلفة. كما يشير إلى أن البيانات الداعمة لهذه التعديلات غير كافية، مع تسجيل حالتين فقط من السرقات المؤكدة على مدار أربع سنوات.

آثار القواعد الجديدة على العملاء

• في المناطق الريفية: سيكون على العملاء الاعتماد بشكل أكبر على صناديق البريد أو انتظار تسليمات شخصية، وهي خدمات غالبًا ما تكون بطيئة أو مكلفة.
• في المدن: قد يضطر العملاء إلى البقاء في منازلهم لتلقي الطلبات، مما يزيد من تعقيد تجربة التسوق.

بحسب تورنغرين، فإن تكاليف توصيل الأدوية تحت النظام الجديد ستكون أعلى بكثير، مما قد يجعل العملاء في المناطق النائية الأكثر تضررًا. كما يشير إلى أن العملاء اعتادوا على مرونة وسرعة أكبر في التسليم، والتي قد تتلاشى مع القواعد الجديدة.

هيئة الأدوية السويدية تدافع عن التغييرات

رغم الانتقادات، ترى هيئة الأدوية السويدية أن القواعد الجديدة ضرورية لضمان سلامة الأدوية وصحة المرضى. في ردودها السابقة على الانتقادات، أكدت الهيئة أن الأدوية ليست منتجات عادية، وتتطلب ضوابط صارمة في التعامل معها لضمان سلامتها وجودتها.

الهيئة أشارت أيضًا إلى أن العديد من الجهات، بما في ذلك بعض المؤسسات الصحية، طالبت بقواعد أكثر صرامة مما تم إقراره.

مستقبل التسوق الدوائي عبر الإنترنت

بينما يرى البعض أن هذه التعديلات خطوة نحو حماية المستهلك وتعزيز سلامة المرضى، يحذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى زيادة التعقيد والتكاليف، مما يحد من سهولة وصول العملاء إلى الأدوية.

في ظل هذا الجدل، تبقى الأسئلة قائمة حول كيفية تأثير هذه القواعد على تجربة العملاء ومستقبل التسوق الدوائي الإلكتروني في السويد.

المصدر: nyheter24