دال ميديا: تحوّلت حملة “مقاطعة الأسبوع 12” إلى ظاهرة واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدعو المستهلكون إلى مقاطعة كبرى متاجر المواد الغذائية لمدة أسبوع احتجاجًا على الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية.
فيليبا ليند، طالبة سويدية كانت من أوائل من دعموا الحملة على تيك توك، أكدت في تصريح لقناة tv4، أن الحملة تهدف إلى إيصال صوت المستهلكين وإبراز معاناتهم، قائلة:
“من المهم أن نقف مع الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن رأيهم، فالناس سئموا من التقليل من خطورة الوضع الاقتصادي.”
كيف تتم المقاطعة؟
يدعو منظمو الحملة المستهلكين إلى تجنب التسوق من المتاجر الكبرى لمدة أسبوع، والاستعانة بالمخزون الموجود لديهم أو الشراء من المتاجر الصغيرة. الهدف ليس التخزين المسبق، بل إرسال رسالة قوية إلى المتاجر الكبرى بأن الأسعار المرتفعة لم تعد مقبولة.
ليند تعتقد أن مثل هذه المبادرات قد تؤثر على الأسعار على المدى الطويل، حيث قالت:
“إذا لاحظت الشركات أن أرباحها تتراجع، فإنها في النهاية ستضطر إلى خفض الأسعار.”
تأييد واسع ومؤثرون يدخلون على الخط
المؤثرة في مجال الطعام جيني فرنبرغ أكدت أن قضية ارتفاع الأسعار تثير استياءً واسعًا بين المستهلكين، قائلة:
“لم يعد الحديث عن الطعام بالأمر السهل كما كان سابقًا، الناس يشعرون بالحزن والغضب لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الغذاء.”
ورغم أنها لم تعلن تأييدها الصريح للمقاطعة، إلا أنها أشارت إلى أنها تدعم المبادرة وتسعى لتسليط الضوء عليها، معتبرة أن القضية تهم جميع سكان السويد.
قطاع تجارة التجزئة يرد: “المشكلة ليست فينا”
من جهتها، أكدت كارين برينيل، المديرة التنفيذية لجمعية تجارة المواد الغذائية السويدية، أن القطاع يتفهم قلق المستهلكين، لكنه ليس المسؤول المباشر عن ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى عوامل خارجية مثل الحرب في أوكرانيا، وضعف الكرونة السويدية، وتغير المناخكأسباب رئيسية في ارتفاع تكاليف المنتجات الغذائية.
وقالت برينيل:
“نحن أيضًا قلقون بشأن ارتفاع الأسعار، لكن من الخطأ الاعتقاد بأن تجارة التجزئة هي السبب الرئيسي. حتى إذا خفضنا الأسعار إلى الصفر، فلن نعود إلى مستويات الأسعار التي كانت موجودة قبل عامين.”
هل ستنجح المقاطعة في الضغط على المتاجر؟
في ظل استمرار التضخم الاقتصادي، تبقى حملة “مقاطعة الأسبوع 12” واحدة من أكبر الاحتجاجات الرقمية في السويد ضد ارتفاع الأسعار. ومع تصاعد التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، يترقب الجميع ما إذا كانت هذه المبادرة ستترك تأثيرًا حقيقيًا على الأسعارأم أنها ستبقى مجرد رسالة احتجاجية بلا نتائج ملموسة.
