سيصبح من غير القانوني قريبًا لأصحاب العمل في السويد أن يسألوا المتقدمين للوظائف عن رواتبهم الحالية خلال مقابلات العمل. هذه الخطوة هي جزء من توجيه جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقليل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ومن المتوقع أن يصبح هذا التوجيه قانونًا في السويد بحلول عام 2026.
وفقًا لإحصاءات معهد الوساطة السويدي، تبلغ الفجوة الحالية في الأجور بين الرجال والنساء 10%. وبأخذ الفروقات في اختيار المهنة، العمر، التعليم، وساعات العمل المتفق عليها في الاعتبار، تبقى فجوة غير مبررة بنسبة 4.8%، وذلك حسب أرقام عام 2023.
يهدف التوجيه الأوروبي الجديد لتعزيز مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي” من خلال فرض شفافية أكبر في الرواتب. بموجب هذا التوجيه، يجب على أصحاب العمل إعلام المتقدمين بالراتب الابتدائي أو نطاق الرواتب للوظيفة قبل بدء التفاوض على الراتب. كما سيصبح من غير القانوني منع الموظفين من الإفصاح عن رواتبهم.
صرح إريك أديل هيلستروم، مستشار في وزارة العمل السويدية، قائلاً: “الفكرة هي تحقيق وضع تفاوضي متساوٍ وجيد من خلال إتاحة مزيد من المعلومات للموظفين. الجديد في القانون هو أن الموظف يحق له الحصول على معلومات حول الرواتب من خلال صاحب العمل، بغض النظر عن كونه عضوًا في النقابة أم لا.”
حاليًا، يتعين على الشركات التي تضم أكثر من 10 موظفين إجراء مسح للرواتب لتقييم ما إذا كانت الفجوات في الأجور بين الجنسين مرتبطة بالجنس. ومع التوجيه الجديد، ستحتاج الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف إلى تقديم المسح إلى هيئة رقابية، يُقترح أن تكون وكيل التمييز.
يقول أديل هيلستروم: “الهدف من التغييرات هو جعل اكتشاف الأجور غير العادلة أسهل من خلال معرفة الموظفين بما يكسبه الأشخاص ذوي المهام المماثلة في مكان العمل. كما يحق للفرد الحصول على تعويض إذا تعرض للتمييز في الأجور، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل أو اللجوء إلى المحكمة للحصول على تعويض مالي.”
ورغم الانتقادات من منظمة الأعمال السويدية التي تعتبر هذا التوجيه تهديدًا للنموذج السويدي، يؤكد أديل هيلستروم أن الهدف هو فقط التخلص من الأجور التي تم تحديدها على أسس غير عادلة، مشيرًا إلى أن الفروقات في الأجور ستظل موجودة ولكنها لن تعتمد على الجنس أو العمر.
المصدر: svt.se
