دال ميديا: عاد مستشار الأمن الوطني السويدي، هنريك لانديرهولم، إلى دائرة الجدل بعد أن تم إرسال دفتر ملاحظاته الذي نسيه في مقر الإذاعة الوطنية إلى مقهى في ستوكهولم باستخدام سيارة أجرة، مما أثار تساؤلات حول معايير الأمان وحسن التقدير داخل الدوائر الحكومية.
سلسلة حوادث تثير القلق
في يناير 2023، نسي هنريك لانديرهولم دفتر ملاحظات أثناء وجوده في مقر الإذاعة الوطنية، وهي حادثة كشفتها صحيفة Dagens Nyheter. لكن هذا ليس الخطأ الأول الذي يقع فيه، حيث سبق له أن نسي هاتفه المحمول في السفارة المجرية وأوراقًا سرية في أحد المراكز التدريبية.
وكشفت صحيفة Aftonbladet أن لانديرهولم استغل أموال دافعي الضرائب لتمويل رحلات لزيارة شريكته في برلين، مما دفع المعارضة السياسية، بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للمطالبة باستقالته. وقال بيتر هولتكفيست: “لم يعد بالإمكان حمايته تحت مظلة علاقاته مع كريسترشون.”
دفتر الملاحظات نُقل بواسطة سيارة أجرة
عندما تم العثور على دفتر الملاحظات الذي نُسي في مقر الإذاعة، قررت السلطات نقله عبر سيارة أجرة إلى مقهى في وسط ستوكهولم بدلاً من استعادته شخصيًا. وصرّح لانديرهولم أن دفتر الملاحظات لم يكن يحتوي على معلومات سرية، وأن قرار النقل لم يكن بيده.
من جهة أخرى، قالت إدارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن نقل دفتر الملاحظات بسيارة أجرة كان جزءًا من تقييم أمني أُجري في ذلك الوقت. ولكن وفقًا لتقرير TV4 ، فقد طلب رئيس الوزراء كريسترشون من زملائه في الحزب تجنب التعليق على الواقعة علنًا.
انتقادات من خبراء الأمن
انتقد خبراء الأمن طريقة التعامل مع دفتر الملاحظات. وصرح لينارت أولسون، الرئيس السابق لمكتب مكافحة التجسس في جهاز المخابرات العسكرية (MUST):
“من المرجح جدًا أن يحتوي دفتر مستشار الأمن الوطني على معلومات حساسة، لذا فإن تسليمه إلى سائق سيارة أجرة أمر غير مسؤول. إذا وقعت مثل هذه الوثائق في الأيدي الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.”
لانديرهولم يدافع عن نفسه
برر لانديرهولم الحادثة قائلاً:
“كل هذه الحوادث وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملي. لم أتخذ قرار إرسال الدفتر بسيارة أجرة، بل تم اتخاذه من قِبل آخرين. لم أتصرف بإهمال.”
قضية أمنية تثير تساؤلات أوسع
تفتح هذه الحادثة الباب أمام نقاشات أوسع حول معايير الأمن والكفاءة في المناصب الحكومية العليا. وتتزايد الضغوط على رئيس الوزراء كريسترشون لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا في التعامل مع القضية، في ظل مطالبات المعارضة بمزيد من الشفافية والمساءلة.
يبقى السؤال المطروح: هل يمكن لهذا الحادث أن يُفسر كتقدير خاطئ أم أنه يمثل إشارة إلى خلل أوسع في إدارة الأمن الوطني؟
المصدر: tv4
