دال ميديا: كشف تقرير حديث صادر عن منظمة نساء السويد (Sveriges kvinnoorganisationer) عن وجود فجوة واضحة بين الجنسين في استفادة المواطنين من حزم الدعم الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة السويدية منذ عام 2022، حيث تلقى الرجال دعمًا ماليًا يزيد بحوالي 26 مليار كرونة سويدية مقارنة بما حصلت عليه النساء.

ويثير هذا التقرير، الذي يعتمد على مراجعة دقيقة لـ 17 إصلاحًا اقتصاديًا تم تضمينها في ميزانيات الدولة على مدى السنوات الثلاث الماضية، تساؤلات جدية حول عدالة توزيع الموارد المالية العامة وأثر السياسات الحكومية على المساواة بين الجنسين.

دعم الدولة… ينحاز للرجال

ووفقًا للتقرير، فإن الرجال حصلوا على النسبة الأكبر من الدعم في 15 إصلاحًا من أصل 17 إصلاحًا تم تحليلها، في حين أن النساء استفدن بشكل طفيف فقط في إصلاحين اثنين.

وكان دعم الكهرباء (elstödet) أكبر مثال على هذا التفاوت، إذ ذهب 68% من إجمالي المبالغ إلى الرجال، وهو ما يعود، بحسب التقرير، إلى أن الرجال غالبًا ما يكونون أصحاب العقارات أو يتحكمون بعقود الكهرباء في الأسر.

إصلاحات ترفع أرباح القادرين… وتغفل الأضعف

سلّط التقرير الضوء على الإعفاء الضريبي الموسع لأعمال التجديد والصيانة (ROT-avdraget)، والذي بلغ 5.3 مليار كرونة، كمثال آخر على الانحياز غير المقصود للرجال.
ويُستخدم هذا الخصم الضريبي عادة من قبل ذوي الدخل المرتفع – وغالبًا ما يكونون من الرجال – بينما لا تستفيد منه النساء ذوات الدخل المحدود.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن المخصصات المؤقتة لدعم الإيجارات (bostadsbidrag) والتي بلغت 3 مليارات كرونة، كانت أكثر فائدة للنساء، خاصةً الأمهات العازبات.

“السياسات تتجاهل الفوارق الواقعية بين النساء والرجال”

تقول بياتريس نوردلينغ، كبيرة الاقتصاديين في منظمة نساء السويد، إن التفاوت في الاستفادة بين الجنسين لا يعود فقط إلى تصميم البرامج، بل إلى فجوات دخل وهيكل اجتماعي لم يُؤخذ بعين الاعتبار في صياغة السياسات.

“حين لا تأخذ السياسة الاقتصادية في الحسبان الظروف المعيشية المختلفة للنساء والرجال، تكون النتيجة انحيازًا واضحًا كهذا”، تضيف نوردلينغ.

كما انتقدت بشدة فشل الإصلاحات في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، قائلة:

“ما يحدث اليوم هو أن الحكومة تبدو وكأنها تفضل مطابخ مجددة للأثرياء على حساب دعم أمهات عازبات لا يستطعن تأمين الغذاء لأطفالهن.”

سؤال مطروح: أين العدالة في توزيع الأموال العامة؟

رغم أن الحكومة السويدية تكرر في بياناتها الرسمية التزامها بمبادئ المساواة بين الجنسين، إلا أن هذا التقرير يكشف عن فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة.
ويبدو أن التصميم الحالي للإصلاحات والبرامج يفتقر إلى العدسة الجندرية التي تراعي توزيع الدخل، وحالة الأسر، والاختلافات البنيوية بين النساء والرجال في سوق العمل والملكية والدخل.

خلفية

• في فبراير 2023، تعرضت الحكومة لانتقادات مشابهة عند الإعلان عن دعم الكهرباء، حيث أظهرت بيانات أولية أن العازبات والمستأجرين لم يتلقوا المساعدة الكافية مقارنة بأصحاب الفلل والمنازل المستقلة.

• في السويد، لا تزال النساء يكسبن في المتوسط أقل من الرجال بنسبة تقارب 10-12%، وتتحمل النساء مسؤولية أكبر في الرعاية المنزلية.

هل يعيد التقرير تشكيل النقاش حول العدالة الاقتصادية؟

من المتوقع أن يشعل التقرير نقاشًا سياسيًا جديدًا في البرلمان وبين الأحزاب حول مدى فعالية السياسات الحالية في تعزيز العدالة الاجتماعية، وما إذا كان ينبغي اعتماد نهج جديد يأخذ المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي عند تصميم ميزانيات الدولة.

وتطالب منظمة نساء السويد بضرورة أن تتضمن جميع المقترحات الاقتصادية الحكومية تحليلًا جندريًا إلزاميًا قبل إقرارها، لتجنب تكرار هذا النوع من التفاوت في المستقبل.

المصدر: TV4