تواجه بلدية أونغه “Ånge” في مقاطعة فيسترنورلاند، ارتفاعاً كبيراً في رسوم شبكة الكهرباء، حيث تُعد الآن الأعلى على مستوى البلاد، وفقاً لتقارير سنوية. وارتفعت الرسوم بنسبة 33.85% خلال العام الماضي، مما أثقل كاهل السكان بتكاليف إضافية لم يشهدوا مثيلاً لها في السابق. وتشير الإحصاءات إلى أن تكلفة رسوم الشبكة في هذه البلدية تفوق تكلفة استهلاك الكهرباء ذاته عدة مرات، ما يفرض على السكان أعباء مالية كبيرة لا يمكن التفاوض بشأنها.
بحسب تصريحات شركة Härjeåns Nät المسوؤلة عن توزيع الكهرباء في تلك المناطق، ان الزيادة في رسوم إجبارية حيث تذهب نسبة كبيرة منها الى استثمار البنية التحتية نتيجة لتوزع السكان على مساحات جغرافية واسعة، مما يزيد من تكاليف الصيانة والتشغيل. وتؤكد الشركة أن عدد عملائها منخفض مقارنة بالمساحة التي تغطيها الشبكة، ما يجعل تكاليف الخدمة مرتفعة نسبياً.
الاحتكار في سوق الكهرباء وغياب البدائل
تعاني سوق شبكة الكهرباء في السويد من احتكار يمنع السكان من اختيار شركات أخرى أو التفاوض على الأسعار، مما يجبرهم على الالتزام بالرسوم المرتفعة. هذا الاحتكار يعني أن الخيارات المتاحة للمستهلكين محدودة، ويجعلهم تحت رحمة الشركات المزودة للخدمة في مناطقهم دون بدائل.
تفاوتات كبيرة بين المناطق في رسوم الشبكة
أظهر تقرير “نيلس هولغرسون” لعام 2024 وجود تفاوتات كبيرة في تكاليف رسوم شبكة الكهرباء بين البلديات السويدية. وتوضح البيانات أن الفروقات الشاسعة ترتبط بكثافة السكان وحجم المناطق المغطاة، حيث تزداد التكاليف التشغيلية في المناطق الريفية والنائية مقارنة بالمدن الحضرية، ما يفسر ارتفاع الرسوم في بلديات مثل Ånge مقارنة ببلديات أخرى ذات كثافة سكانية أعلى.
يؤدي هذا الوضع إلى تساؤلات متزايدة حول ضرورة تعديل التشريعات التي تنظم أسعار الكهرباء ورسوم الشبكات في السويد، وسط دعوات من المستهلكين بضرورة تدخل الدولة لضمان حصولهم على خدمات ميسرة ومتناسبة مع دخلهم، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
المصدر: svt
