ارتفعت ضريبة حسابات التوفير الاستثمارية (ISK) بشكل كبير في إقرار هذا العام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الدولة.

من المتوقع أن تبلغ الضريبة الإجمالية على حسابات ISK للمودعين ما يقرب من 15 مليار كرونة سويدية – قبل خصم الخسائر من رأس المال الأساسي.

يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الافتراضية من أصول ISK التي يجب فرض ضريبة عليها، والتي ارتفعت بنسبة 140٪ إلى 48.9 مليار كرونة سويدية هذا العام.

مع ضريبة 30٪ على الدخل الرأسمالي، يعني ذلك فاتورة ضريبية إجمالية على أصول ISK للسويديين تبلغ ما يقرب من 15 مليار كرونة سويدية هذا العام – ارتفاعًا من 6 مليارات كرونة في العام الماضي.

في الوقت نفسه، تباطأ النمو الإجمالي لأصول ISK إلى حوالي 1٪، انخفاضًا من 4٪ في العام السابق.

وتعليقًا على ذلك، صرح متحدث باسم هيئة الضرائب السويدية: “إن ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الدولة هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع ضريبة ISK هذا العام.”

وأضاف: “نحن ندرك أن هذا قد يكون عبئًا على بعض المودعين، ونحن نراقب الموقف عن كثب.”

من الجدير بالذكر أن ضريبة ISK مثيرة للجدل. في ديسمبر 2023، اقترحت الحكومة أن تكون أصول ISK التي تصل إلى 300 ألف كرونة سويدية للشخص الواحد معفاة من الضرائب.

ويهدف هذا إلى إدراج ذلك كخفض ضريبي في ميزانية الخريف.

يُتوقع أن يكون لارتفاع ضريبة ISK هذا العام تأثير كبير على المودعين السويديين.

يُنصح بمراجعة هيئة الضرائب السويدية للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية حساب ضريبة ISK.

المصدر: svt.se