ستوكهولم: تشهد السويد نقصًا حادًا في أماكن الاحتجاز داخل السجون ومراكز التوقيف، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة لأكثر من 700 مكان إضافي لتلبية الطلب المتزايد. هذا الرقم يتجاوز بكثير ما تم التخطيط له في خطط التوسع السابقة، ما أدى إلى اتخاذ تدابير طارئة مثل الاكتظاظ المزدوج داخل الزنازين، حيث يضطر السجناء لمشاركة زنازين صغيرة بمساحة تتراوح بين 6 إلى 8 أمتار مربعة.
ظروف غير إنسانية ومخاطر متزايدة
الاكتظاظ المفرط أدى إلى ظروف غير إنسانية للسجناء، حيث يضطر البعض لاستخدام زجاجات لقضاء الحاجة أثناء الليل في وجود زميلهم في الزنزانة. هذا الوضع لا ينتهك فقط كرامة السجناء، بل يزيد من الضغط النفسي والجسدي عليهم.
من جهة أخرى، خلقت هذه الظروف بيئة عمل صعبة للغاية للموظفين. وفقًا للتقارير، أصبح الجو داخل السجون مشحونًا للغاية، مع تزايد الحوادث المتعلقة بالتهديدات والعنف بين السجناء وضد الموظفين.
تدهور ظروف العمل للموظفين
رغم التحديات، لم تتخذ مصلحة السجون إجراءات جادة لتحسين ظروف العمل. بدلاً من ذلك:
- انخفضت الكثافة الوظيفية بمقدار الثلث.
- تم تخفيض معايير التوظيف، مما أدى إلى تعيين موظفين أقل خبرة.
- تعاني المصلحة من نقص حاد في الكوادر المؤهلة، حيث يفكر واحد من كل ثلاثة موظفين في ترك وظيفته.
هذا الوضع يزيد من احتمالية وقوع حوادث خطيرة، خاصة مع التعامل مع سجناء يتمتعون بقدرات عنف عالية وأحكام طويلة.
انحراف عن مهمة الإصلاح
تتمثل مهمة مصلحة السجون السويدية في إعادة تأهيل السجناء وتحضيرهم للعودة إلى المجتمع بطريقة آمنة ومستدامة. لكن التوجه الحالي يركز على الحلول قصيرة المدى والإجراءات العقابية، مع إهمال واضح لجوانب التأهيل وإعادة الدمج.
التحديات المستقبلية
مع استمرار الضغط على النظام، هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة تشمل:
- بناء مرافق جديدة لتخفيف الاكتظاظ.
- تحسين ظروف العمل لجذب الكوادر المؤهلة والاحتفاظ بها.
- التركيز على برامج التأهيل وإعادة الدمج لضمان عودة السجناء إلى المجتمع بطريقة تضمن السلامة العامة.
تواجه السويد أزمة حقيقية في نظام السجون، حيث تهدد الظروف الحالية سلامة السجناء والموظفين على حد سواء. الحلول المؤقتة مثل الاكتظاظ المزدوج قد تسهم في تفاقم المشكلة، مما يتطلب اتخاذ خطوات جريئة ومستدامة لتصحيح المسار.
الكاتبة: Noor Karim – aftonbladet
