اقتراح قانون جديد يواجه انتقادات واسعة
يستعد البرلمان السويدي لمناقشة مقترح جديد يُلزم الموظفين في القطاع العام بالإبلاغ عن الأشخاص المقيمين في السويد بشكل غير قانوني. يُطلق على القانون المقترح بين المنتقدين اسم “قانون الإبلاغ”، ويهدف إلى تقويض ما يُعرف بـ”مجتمع الظل” الذي يشمل الأشخاص الذين يعيشون دون تصاريح إقامة.
لكن القانون أثار ردود فعل واسعة، خاصة من الأطباء، المعلمين، والمعارضين السياسيين، الذين يرون فيه تعديًا على القيم الإنسانية والمهنية.
أطباء ومعلمون يعارضون
أوضح الطبيب فيكتور روتكوفسكي استحالة تطبيق هذا القانون من الناحية الأخلاقية والمهنية. يقول: “الأمر مستحيل عمليًا. إن الالتزام المهني تجاه المريض يتعارض تمامًا مع فكرة الإبلاغ عنه.”
المعلمة هانا أدولفي، نائبة مدير مدرسة في راسوندا، عبّرت عن موقف مماثل، قائلة: “سأجد صعوبة كبيرة في تطبيق هذا القانون. قد أفكر في ترك المهنة أو حتى مخالفة القانون.”
انتقادات من المعارضة
لاقى القانون المقترح انتقادات حادة من المعارضة السياسية، حيث وصفه رئيس حزب الوسط، محرم ديميروك، بأنه خطوة نحو “هاوية القيم الأخلاقية”. في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، قال: “في السويد التي تحكمها حكومة تيدو، سيُجبر المعلمون على الإبلاغ عن طلابهم، وسيتعين على موظفي الرعاية الصحية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة.”
انقسام بين أحزاب الحكومة
حتى داخل التحالف الحاكم، تباينت الآراء. دعا حزب الليبراليين إلى استثناء بعض القطاعات، مثل الرعاية الصحية، من الالتزام بالإبلاغ، بينما يصر حزب ديمقراطيو السويد على عدم وجود أي استثناءات.
وزيرة الصحة، أكو أنكاربيرغ يوهانسون (من الحزب الديمقراطي المسيحي)، صرّحت: “يجب أن نضع اعتبارًا للقيم الإنسانية في النقاش حول هذا القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية.”
موقف الشرطة
أكد رئيس الشرطة ماتس بيرغغرين أن الشرطة تعتمد بشكل كبير على المعلومات من المواطنين والهيئات الحكومية لتأدية مهامها. لكنه امتنع عن التعبير عن رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي تضمين المعلمين أو العاملين في القطاع الصحي ضمن القانون.
وأضاف: “وجود مجتمع ظل يؤثر سلبيًا على المجتمع ككل، وعلى الأشخاص أنفسهم. يجب أن تكون لدينا عملية فعالة للهجرة واللجوء لضمان تقديم المساعدة لمن يستحقونها، ومنح من يرفض طلبهم فرصة للمغادرة.”
القانون المقترح يضع السويد في مواجهة نقاش حاد بين قيم الإنسانية والمهنية من جهة، ومتطلبات الهجرة والتنظيم من جهة أخرى. ومع استمرار النقاشات، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الحقوق الإنسانية والضوابط القانونية.
المصدر: svt
