أعلنت الحكومة الألمانية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مبتكر، يسهل بشكل كبير عملية تغيير الأسماء والجنس بالنسبة للأفراد. تأتي هذه الخطوة بما يضفي جوانب البساطة والسلاسة في التنقل بين الهويات القانونية المختلفة دون تعقيدات بيروقراطية.
أُطلق على هذا القانون اسم “قانون تقرير المصير”، حيث يسمح للأفراد بإجراء تغييرات هامة في أسمائهم وجنسهم من خلال اللجوء إلى مكاتب التسجيل الحكومية. وتمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في إنهاء الإجراءات الطويلة والمعقدة التي كانت مطلوبة سابقًا لتحقيق تلك التغييرات.
تستهدف هذه التسهيلات القانونية مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد المتحولين جنسيًا، وأولئك الذين يعيشون تجربة الجنس الثنائي والغير ثنائي. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، فقد واجهت تلك المبادرة اعتراضات من قبل الأحزاب المحافظة والتيار اليميني المتشدد، مما أضاف توترًا إلى مناقشاتها.
يعتبر الكثيرون من الأفراد المعنيين بالتغييرات القانونية هذا الخطوة الجديدة خطوة إيجابية نحو التغيير. حيث أُلغيت الآثار المهينة للقانون القديم الذي كان يشترط موافقة المحكمة وتقييمات معقدة لتنفيذ تلك التغييرات. وفي هذا السياق، يُعرَّف مصطلح “غير ثنائي” كتسمية تُطلق على الأفراد الذين يعيشون تجربة عدم التمييز بين الجنسين المعتادين، وهو مفهوم تُسهم المبادرة الجديدة في تعزيزه.
