ستوكهولم: في تطور جديد يسلط الضوء على قضايا حرية التعبير وحقوق الموظفين في السويد، تم تثبيت حكم المحكمة العليا بشأن القضية الشهيرة “Attendo-målet”، والتي بدأت عندما قامت موظفة في قطاع رعاية كبار السن، ستينه كريستوفرسن، بالإبلاغ عن انتهاكات في دار الرعاية “ساباتسبيرغسبين” خلال جائحة كورونا في عام 2020.

الانتهاكات المبلغ عنها:
في ذروة الجائحة، وصفت كريستوفرسن الوضع في دار الرعاية بأنه “غير مقبول”، حيث قالت:
“كان الناس يموتون بمفردهم في غرفهم بشكل مأساوي. لم أكن أستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي، أردت فقط أن أوقف هذا الأمر”، كما جاء في تصريحاتها ضمن وثائقي “P1” بعنوان “مساعدة الرعاية غير الموالية”.

ردة فعل Attendo:
بعد نشر كريستوفرسن لمعلومات حول هذه المخالفات في صحيفة Expressen، تلقت تحذيراً كتابياً من الشركة التي تعمل بها، “Attendo”، مما أثار جدلاً واسعاً حول انتهاك قانون حماية المبلغين (Meddelarskydd).

قرارات المحاكم:

1. المحكمة الابتدائية:
   حكمت المحكمة ضد اثنين من كبار موظفي Attendo بسبب انتهاك قانون حماية المبلغين، معتبرة أن التحذير الكتابي الذي وجهوه لكريستوفرسن يعد مخالفة صريحة للقانون.
2. محكمة الاستئناف:
   في سبتمبر 2023، أيدت محكمة الاستئناف الحكم، مشيرة إلى أن التحذير الموجه لها شكل ضغطًا غير مبرر، مما يعزز الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات.
3. المحكمة العليا:
   أكدت المحكمة العليا الحكم، وقررت أن أي تحذير أو إجراء عقابي مشابه يمكن أن يعتبر جريمة إذا كان يهدف إلى قمع حرية التعبير أو إرسال رسائل ردع قوية للموظفين.

تعليقات قانونية:
أوضحت القاضية كريستين لاغر في بيان صحفي:
“الحكم يوضح أن أي إجراء يتضمن رسالة تهديدية واضحة للموظف يمكن أن يُعتبر جريمة، بغض النظر عن التسمية التي يطلقها صاحب العمل على هذا الإجراء.”

ما هو قانون حماية المبلغين؟
يمنح قانون حماية المبلغين (Meddelarskydd) الحق لأي شخص بالإبلاغ عن مخالفات أو قضايا فساد في المؤسسات العامة أو الخاصة الممولة من المال العام، دون التعرض للعقوبات أو الفصل من العمل. ويعد هذا القانون من القوانين الأساسية في السويد التي تعزز الشفافية وحماية حرية التعبير.

انعكاسات القضية:
قرار المحكمة العليا يحمل أهمية كبيرة كونه يخلق سابقة قانونية (Prejudikat)، مما يعزز من حماية الموظفين الذين يبلغون عن المخالفات في أماكن عملهم.

المصدر: svt