اعتبارًا من 1 يوليو 2024، دخلت حزمة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ في السويد، مستهدفةً تحسين الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة، وتقليل النفايات. ومن بين القوانين الأكثر جدلاً قانونٌ يتيح لأصحاب العقارات طرد المستأجرين المتورطين في أنشطة إجرامية دون الحاجة إلى إدانة قضائية. يندرج هذا الإجراء ضمن مجموعة من التغييرات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز النظام الاجتماعي، وحماية الأمان في المجتمعات السكنية، إلى جانب دعم قضايا بيئية واجتماعية هامة.

أبرز القوانين الجديدة:

1. قانون يتيح طرد المستأجرين المتورطين في جرائم
يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين المثيرة للجدل، حيث يمنح أصحاب العقارات حق طرد المستأجرين المتهمين بارتكاب جرائم دون الحاجة لإثبات الإدانة في المحكمة. يكفي تورط المستأجر في جريمة كبيرة، مثل السرقة أو الاعتداء الجسيم، أو تكرار جرائم أقل خطورة، مثل المخدرات أو التخريب، لطرده من مسكنه. ويشمل القانون أيضًا إمكانية طرد المستأجرين إذا ثبت أنهم قاموا بتأجير شققهم لأشخاص متورطين في أعمال إجرامية. وصرّح “مارتن تورنيل”، رئيس الأمن في شركة إسكان عامة في يونشوبينغ، أن هذا الإجراء يعزز من أمان المنطقة السكنية ويحمي راحة الجيران. وأشار إلى أن شركته بدأت بمراقبة عدة شقق يُشتبه في أنها تُستخدم لأغراض غير قانونية.

2. إلغاء إلزامية إيصالات الورق
لم يعد أصحاب المحلات التجارية ملزمين بتقديم إيصالات ورقية للزبائن، إذ يمكنهم الآن تزويد العملاء بإيصالات إلكترونية كبديل. يأتي هذا التغيير تماشياً مع جهود الحكومة للحد من النفايات الورقية وتقليل التأثير البيئي، ويُتوقع أن يقلل من تكلفة التشغيل للشركات، خاصةً في المحال الكبيرة.

3. إلزامية تثبيت أغطية الزجاجات البلاستيكية على العبوات
أصبح من الضروري الآن تثبيت أغطية الزجاجات البلاستيكية على العبوات، مما يحد من انفصالها أثناء الاستهلاك ويشجع على إعادة التدوير بشكل أفضل. ويُنتظر أن يزيد هذا الإجراء من نسبة الزجاجات القابلة للتدوير بالكامل، مما يعزز من جهود السويد في التعامل مع النفايات البلاستيكية.

4. تجريم إنكار الهولوكوست
أصبح إنكار الهولوكوست جريمة يعاقب عليها القانون، بهدف التصدي لمعاداة السامية وتعزيز الوعي بأحداث التاريخ المأساوية. وبموجب هذا التشريع، سيتم تجريم أي محتوى أو تصريح ينكر أو يستخف بالمحرقة النازية.

5. زيادة الضرائب على ألعاب القمار والمراهنات
تم رفع الضرائب على ألعاب القمار بهدف تقليل معدلات الإدمان، وتخصيص عائدات الضرائب الجديدة لتمويل برامج دعم للأفراد المدمنين على القمار.

6. زيادة صلاحيات الشرطة في التنصت السري
بموجب هذا التشريع، سُمحت الشرطة بإجراء المزيد من عمليات المراقبة السرية والتنصت في الحالات التي يُشتبه فيها بارتكاب جرائم خطيرة. وتؤكد الحكومة أن الهدف هو تحسين قدرات الشرطة في مكافحة الجريمة المنظمة، ولكن القانون واجه انتقادات من جمعيات حقوقية تعرب عن قلقها بشأن الخصوصية الفردية.

7. متطلبات جديدة للإفصاح عن استهلاك الوقود في السيارات
يُلزم القانون الجديد بائعي السيارات بتزويد المشترين بمعلومات واضحة حول استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الملوثة، بهدف تعزيز وعي المستهلكين بآثار انبعاثات السيارات على البيئة، وتشجيعهم على اختيار سيارات صديقة للبيئة.

8. إجازة الوالدية للأجداد
أصبح بإمكان الأجداد الآن الحصول على إجازة والدية لرعاية أحفادهم، مما يوفر دعماً إضافياً للعائلات التي تعتمد على مساعدة الأجداد في تربية الأطفال. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة، ويعتبر الأول من نوعه في دول الشمال الأوروبي، ما أثار تفاعلًا إيجابيًا وجدلًا حول مدى استفادة الأسر فعليًا منه.

9. متطلبات جديدة لتقارير الاستدامة للشركات
تتطلب القوانين الجديدة من الشركات إعداد تقارير سنوية حول ممارساتها البيئية والاجتماعية، بما في ذلك بيانات حول انبعاثات الكربون، وأخلاقيات العمل، والممارسات البيئية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتشجيع الشركات على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه البيئة والمجتمع.

انتقادات للقوانين الجديدة

لقيت بعض هذه القوانين انتقادات، خصوصاً القانون المتعلق بطرد المستأجرين المتورطين في جرائم. فقد حذرت جمعية المستأجرين (Hyresgästföreningen) من أن هذا القانون قد يؤدي إلى طرد عائلات وأطفال غير متورطين بشكل مباشر، مما يعرضهم للتشرد. وعلّقت “ماري ليندر”، رئيسة الجمعية، قائلة: “هل نريد فعلاً رؤية المزيد من الأطفال يُطردون من منازلهم بسبب أفعال لم يرتكبوها؟” كما أعربت منظمات حقوق الطفل، مثل Bris ومكتب مفوض حقوق الأطفال، عن مخاوفها من أن هذا التشريع قد يؤثر سلباً على الأطفال في حال طُردت عائلاتهم بسبب أفعال خارج إرادتهم.

تُظهر هذه القوانين الجديدة تحولًا نحو تعزيز الأمان والاستدامة، إلا أن بعض هذه التدابير يظل محل جدل حول مدى تأثيرها على المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وتأثيرها على الحياة الأسرية للأطفال والمجتمعات المحلية.

المصدر: nyheter24