قد تشهد سوق الإسكان السويدية تغييرات هامة بعد أن قدمت لجنة مختصة توصيات للحكومة لخفض متطلبات القروض العقارية والدفعات الشهرية. تهدف هذه المقترحات إلى تسهيل دخول الأفراد، وخاصة الشباب، إلى سوق العقارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مقترحات اللجنة بالتفصيل

أبرزت اللجنة، التي تضم خبراء اقتصاديين ومسؤولين سابقين من هيئة الرقابة المالية، مجموعة من التوصيات الرئيسية:

• تخفيف متطلبات السداد: إزالة شرط سداد 2% من قيمة القرض السنوية للقروض التي تزيد عن 70% من قيمة العقار، واستبداله بنسبة 1% للقروض التي تتجاوز 50% من القيمة.
• رفع سقف القروض العقارية: السماح للبنوك بإقراض ما يصل إلى 90% من قيمة العقار، ما يقلل من حجم الدفعة المقدمة.
• إدخال سقف للديون: تحديد سقف للديون بحيث لا تتجاوز 550% من دخل المقترض السنوي الإجمالي.

تأثير المقترحات على الاقتصاد الشخصي

تتوقع فريدا برات، الخبيرة الاقتصادية في Nordnet Bank، أن تؤدي هذه التغييرات إلى تخفيف الأعباء على الأفراد وزيادة مرونة تدبيرهم المالي. وقالت برات: “في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر، ستسمح التعديلات بتوفير سيولة أكبر وتحسين القدرة على بناء احتياطي مالي للظروف الطارئة”.

كما أشارت إلى أن هذه التغييرات يمكن أن تكون مفيدة خاصة للشباب الباحثين عن دخول سوق العقارات، الذين يواجهون حاليًا صعوبة في توفير دفعة مقدمة كبيرة. وأضافت: “نأمل أن يخفف رفع سقف القروض من الاعتماد على القروض الشخصية ذات الفوائد المرتفعة لتمويل الدفعات المقدمة، وهو أمر غير مفيد لأي طرف”.

مخاوف محتملة من ارتفاع أسعار العقارات

رغم الفوائد المحتملة، فإن التغييرات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات وزيادة مستويات الديون الشخصية. وتؤكد اللجنة على ضرورة الحفاظ على المرونة مع الاستمرار في مراقبة هذه التغييرات لضمان عدم المساس بالاستقرار المالي.

المصدر: nyheter24