دال ميديا: رغم أن السويد تمتلك صناعة دفاعية متطورة تضم إنتاجًا محليًا للذخيرة والمركبات القتالية والسفن والغواصات والطائرات الحربية، إلا أن هذه الصناعة لا تزال تعتمد بشكل كبير على المكونات الأمريكية، الأمر الذي يجعلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، حسب ما كشفه التلفزيون السويدي SVT.

ووفقًا لـ روبرت ليمرغورد، الأمين العام لجمعية شركات الأمن والدفاع السويدية (SOFF)، فإن سوق صناعة الدفاع ليس سوقًا حرة بالكامل، بل تحكمها اعتبارات سياسية قبل أن تكون تجارية.
“نعمل في سوق تحكمها السياسة بشكل كبير، السياسة لا تضع فقط قواعد اللعبة، بل تحدد شكل الملعب بأكمله”، يقول ليمرغورد لـ SVT.

الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية

رغم التصنيع المحلي في مدن مثل كارلسكوغا وأورنشولدسفيك وكارلسكرونا ولينشوبينغ، فإن معظم الأنظمة الدفاعية السويدية تتضمن مكونات أمريكية مثل البرمجيات أو الإلكترونيات أو أجزاء تقنية دقيقة.

وأكد ليمرغورد أن هناك عددًا قليلًا جدًا من المنتجات الدفاعية الخالية من أي مكون أمريكي، ما يعني أنه إذا تأثرت العلاقات السياسية بين السويد والولايات المتحدة، فإن قدرة السويد على الحصول على هذه المكونات قد تتأثر بشكل مباشر.

الاعتماد المتبادل يخفف المخاطر

رغم هذا الاعتماد، يؤكد ليمرغورد أنه لا توجد مخاوف فورية لدى الشركات السويدية، وذلك بسبب الاعتماد المتبادل بين الطرفين. فكما تحتاج السويد إلى منتجات أمريكية، تحتاج الولايات المتحدة إلى مكونات وتقنيات من الصناعة السويدية.

“أعتقد أن هناك اعتمادًا متبادلًا حقيقيًا. فحتى الشركات الأمريكية تحتاج إلى شراء بعض المنتجات من السويد”، يقول ليمرغورد، مشيرًا إلى أن هذا التوازن يساعد في الحفاظ على التعاون المستقر بين البلدين في المجال الدفاعي.

السياسة قبل الاقتصاد

المعادلة الأساسية، كما يوضح التقرير، هي أن السياسة تلعب الدور المحوري في سوق الصناعات الدفاعية، حيث لا يُحدد العرض والطلب فقط من قبل الشركات والمصانع، بل من خلال القرارات الاستراتيجية والعلاقات الجيوسياسية.

وهذا يعني أن أي تغيير في المناخ السياسي بين واشنطن وستوكهولم قد يُلقي بظلاله على سلسلة التوريد الدفاعية السويدية، رغم قوة بنيتها الإنتاجية الذاتية.