في أكتوبر 2022، داهمت مصلحة الضرائب السويدية منشأة كمبيوتر في مدينة بودن، حيث كشفت عن أدلة غير متوقعة. داخل حاسوب تمت مصادرته، وُجدت محادثات سرية تُظهر كيف حاولت شركات الكريبتو تضليل السلطات السويدية بشأن طبيعة أنشطتها.

بدأت القصة في الرابع من أكتوبر 2022، عندما دخل فريق التحقيق الرقمي التابع لمصلحة الضرائب إلى مكاتب إحدى الشركات في بودن، بعد أن كانت هناك شكوك سابقة حول تورطها في تعدين العملات الرقمية. ووفقًا لما ذكرته الشركة، فإنها تقدم خدمات حوسبة عالية الأداء، بما في ذلك معالجة الرسوم المتحركة والأفلام. لكن الأدلة التي تم العثور عليها في الكمبيوتر أشارت إلى شيء آخر تمامًا.

أدلة قوية على نشاط تعدين العملات الرقمية

أظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تقوم بشكل أساسي بتعدين العملات الرقمية. فقد تم العثور على أجهزة خاصة بتعدين العملات الرقمية، بالإضافة إلى حسابات متصلة بأنظمة التشغيل المستخدمة في عمليات التعدين. كما كشفت المحادثات المسربة بين المالكة الألمانية وممثل الشركة السويدي عن محاولات لتجنب ذكر الكريبتو في التواصل مع السلطات، حيث جاء في إحدى المحادثات أن “الكريبتو هو آخر كلمة نستخدمها”.

مخالفات مالية وتضليل مصلحة الضرائب

لم يكن هذا الكشف الوحيد، حيث قادت الأدلة المحققين إلى بلدة صغيرة في فيستربوتن، حيث يقيم ممثل الشركة في السويد، وهو شخص لديه سوابق قضائية تتعلق بمخالفات مالية سابقة. ورغم ذلك، فإن الشركة الأم كانت مسجلة في سويسرا وتديرها سيدة ألمانية، تمتلك أيضًا شركة أخرى في بودن.

عمليات البحث في سجلات الويب أظهرت أكثر من 9,300 عملية بحث مرتبطة بتعدين العملات الرقمية، مقابل 65 عملية فقط تتعلق بالخدمات التي زعمت الشركة تقديمها، مثل معالجة الرسوم المتحركة. وعلى إثر هذه التحقيقات، أمرت مصلحة الضرائب الشركتين بدفع أكثر من 22 مليون كرون كضرائب مستحقة، وتم إعلان إفلاسهما لاحقًا.

حقيقة تعدين العملات الرقمية

• ما هو تعدين العملات الرقمية؟ هو عملية إنشاء عملات مشفرة جديدة بواسطة أجهزة كمبيوتر متطورة، مشابهة في اسمها لعملية استخراج الذهب.
• هل تعدين العملات الرقمية قانوني في السويد؟ رغم أن تعدين العملات الرقمية ليس محظورًا في السويد، فإن الشركات لا يحق لها خصم ضريبة القيمة المضافة على أنشطتها، وهو ما قام به الكيانان اللذان خضعا للتحقيق.

ردود الفعل والأسئلة المثارة

امتناع الجهات الرقابية عن التعليق على التفاصيل المسربة زاد من الشكوك حول مدى انتهاك الشركات لقوانين الضرائب. فهل كانت هذه الشركات تسعى فعلاً لخداع السلطات لتحقيق مكاسب غير مشروعة؟ وما هي التداعيات القانونية المنتظرة في هذا السياق؟ تبقى هذه التساؤلات في انتظار إجابات وافية في الأيام المقبلة.

المصدر: