معهد حقوق الإنسان: الحكومة السويدية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق الإنسان
ستوكهولم: حذّر معهد حقوق الإنسان السويدي اليوم من تزايد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى مخاوف خاصة بشأن العنف ضد الفتيات في دور الأحداث، والعنف ضد النساء، وعنف العصابات.
يُظهر التقرير السنوي للمعهد، الذي تم تسليمه إلى الحكومة اليوم، أن السويد تواجه تراجعًا في بعض مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل والتعليم والصحة.
قال فريدريك مالمبيرغ، مدير معهد حقوق الإنسان: “من كونه بلدًا رائدًا، يشعر المرء بأن السويد تتراجع في هذه القضايا. ونحن قلقون بشكل خاص من العنف والإكراه والقيود التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية.”
أضاف مالمبيرغ: “لدينا على سبيل المثال فتيات يعانين من اضطرابات نفسية في دور الأحداث الحكومية. هناك نقص في المعرفة حول كيفية تلبية احتياجات الأطفال، ويتم استخدام الكثير من وسائل الإكراه.”
أعرب التقرير أيضًا عن قلقه بشأن العنف المميت في السويد، سواء من حيث العنف ضد النساء أو العنف المرتبط بالشبكات الإجرامية.
وأشار مالمبيرغ إلى أن تراجع العمل الوقائي من قبل الشرطة يفاقم هذه المشكلة.
أضاف مالمبيرغ: “نحن نعيش في زمن صعب مع الحرب في منطقتنا، والشبكات الإجرامية، وأزمة المناخ. وأنا أفهم أن السياسيين يجب أن يقرروا الأمور بسرعة. لكن هذه البوصلة مهمة للغاية حتى لا ترتكب أخطاء.”
ودعا معهد حقوق الإنسان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك: تحسين رعاية الفتيات في دور الأحداث، معالجة العنف ضد النساء بشكل أكثر فعالية، تعزيز العمل الوقائي من قبل الشرطة و ضمان أن جميع التشريعات الجديدة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
المصدر: tv4.se