تتزايد الشكاوى من نقص العمال المهرة في الاقتصاد الألماني. وتهدف الحكومة الألمانية الآن لجذب هؤلاء العمال من الخارج من خلال تقديم حوافز ضريبية مشجعة ضمن “مبادرة النمو”. تتضمن المبادرة تقديم إعفاءات ضريبية بنسبة 30% و20% و10% من إجمالي أجور العمال المهرة المهاجرين حديثاً في السنوات الثلاث الأولى من وجودهم في ألمانيا. ستحدد المبادرة حداً أدنى وأعلى للأجور، وسيتم تقييم تأثير هذا الإجراء بعد خمس سنوات.

ردود الفعل والمقارنة الأوروبية

لم تقابل هذه المبادرة بمعارضة قوية من النقابيين الذين يخشون “فرض ضرائب ذات مستويين”، بينما يسعى مؤيدوها لجعل سوق العمل الألماني أكثر جاذبية للخبرات الأجنبية. ويقول وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن العمال المهرة يفضلون الذهاب إلى بلدان أخرى مثل الدول الإسكندنافية بسبب الظروف الضريبية الأفضل. وأكد في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات أن “الأمر يستحق محاولة جلب الخبرات الأجنبية إلى ألمانيا”.

في استفسار موجه للحكومة الألمانية في عام 2018، أراد حزب الخضر معرفة ما إذا كانت دول أوروبية أخرى تقدم حوافز ضريبية مماثلة. وأوضحت الحكومة الاتحادية أن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تُقدم حوافز ضريبية. وأشار وزير المالية كريستيان ليندنر إلى القواعد الموجودة في اليونان وكرواتيا وقبرص، وكذلك في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

استراتيجيات الدول الأخرى

البرتغال

تحاول البرتغال اجتذاب العمال المهرة من خلال معدل ضريبة دخل ثابت يبلغ 20% يسري لمدة عشر سنوات. يجب أن يقيم العاملون في البرتغال لأكثر من نصف العام لمزاولة عملهم، ويُعفى المدفوعات التقاعدية والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم من هذه القاعدة.

إسبانيا

تقدم إسبانيا معدل ضريبة ثابتاً يبلغ نحو 24% للعمال من الجنسيات الأخرى.

إيطاليا

تعتمد القواعد الضريبية في إيطاليا على العديد من التفاصيل، مثل مدة الإقامة والمبلغ المكتسب وعدد أفراد الأسرة، وقد تصل الإعفاءات الضريبية في بعض الحالات النادرة إلى نحو 90% من الدخل.

السويد

تعفي السويد 25% من الدخل من الضرائب وتمنح إعفاءات ضريبية للموظفين المؤهلين من غير السويديين الذين لا يقل دخلهم عن 10 آلاف يورو شهرياً.

الدنمارك

يدفع العمال المؤهلون في الدنمارك ضريبة دخل بنسبة 27% لمدة سبع سنوات، في حين يدفع الموظفون الآخرون الذين يتقاضون راتباً شهرياً يبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر ضريبة ثابتة بنسبة 32.84%.

هولندا

يمكن للعمال المهرة في هولندا الاستفادة من “قاعدة الـ30%”، حيث يعفى ما يقرب من ثلث الدخل من الضرائب. تتضمن القاعدة العديد من الشروط لضمان العدالة الضريبية.

الفوائد والتحديات

توضح هذه الإجراءات أن العديد من الدول الأوروبية تتبنى استراتيجيات مختلفة لجذب العمال المهرة من خلال حوافز ضريبية متنوعة. وبينما تتفاوت هذه الاستراتيجيات في تفاصيلها ومدى فعاليتها، فإن الهدف المشترك هو تسهيل عملية الانتقال للعمالة الماهرة وجعل الاقتصادات الأوروبية أكثر جاذبية للخبرات الأجنبية.

المصدر: وكالة رويترز للأنباء، صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية