تواجه مدينة كيرونا في شمال السويد تحدياً كبيراً بسبب نقص الأيدي العاملة، مما يدفع الشركات إلى استقدام العمالة من مختلف أنحاء العالم لضمان استمرارية أعمالها. هذا النقص الحاد في العمالة يأتي في وقت يشهد فيه الشمال السويدي تحولاً نحو الصناعة الخضراء، مما يجعل الوضع في كيرونا أكثر تعقيداً خاصة مع عملية نقل المدينة الجارية.

الحاجة إلى العمالة الدولية

تضطر مختلف القطاعات في كيرونا، وليس فقط القطاع الصناعي، إلى استقدام عمالة من الخارج. ظاهرة “العمالة المستوردة” لم تعد مقتصرة على المصانع، بل امتدت لتشمل المقاهي، المطاعم، والفنادق. إيدا يوهانسون، مديرة فندق في كيرونا، تعبر عن الصعوبة قائلة: “من المستحيل العثور على العمالة هنا”.

ساندرا بيلتونن، المديرة الإقليمية لسلسلة مقاهي إسبريسو هاوس، تشير إلى أن عدد العاملين المستقدمين للمدينة بلغ بين ثمانية إلى عشرة أشخاص العام الماضي.

تنافس شديد على الأيدي العاملة

الفنادق مثل كامب ريبان في كيرونا، تشهد وجوداً متعدد الجنسيات، حيث يعمل فيها بين 20 إلى 25 جنسية مختلفة خلال المواسم السياحية. إيدا يوهانسون تضيف: “نفكر أحياناً في القيام بجولة تجنيدية في أوروبا لدعوة الناس للعمل في كيرونا”.

تشبيه بالمنصة النفطية

تقرير بحثي جديد يظهر أن نقص الأيدي العاملة يتزايد في جميع أنحاء السويد، مع وصول عدد الوظائف الشاغرة إلى مستويات قياسية. في كيرونا، يشبه البعض الوضع بمنصة نفطية، حيث يعمل العمال المؤقتون دون أن يسهموا في الضرائب المحلية. ماتس تافينيكو، عضو المجلس البلدي، يوضح أن البلدية تخسر حوالي 140 مليون كرونة سنوياً من إيرادات الضرائب بسبب العمالة المؤقتة.

المطالبة بضريبة جديدة

إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه كيرونا هي نقص المساكن الناتج عن عملية نقل المدينة. تافينيكو يؤكد أن البلدية تحملت مسؤولية كبيرة مع توسع منجم الحديد، ويطالب بفرض ضريبة استخراج حيث تدفع الشركات المستخرجة للموارد الطبيعية جزءاً من أرباحها للمدينة. “لا يمكن أخذ الموارد من كيرونا دون مقابل. نطالب الآن بفرض ضريبة استخراج حيث تسهم الشركات التي تستفيد من مواردنا الطبيعية في دعم المدينة”، يقول تافينيكو.

المصدر: svt.se