أعلنت الحكومة السويدية عن مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأسر السويدية، بما في ذلك خفض الضرائب على الدخل والادخار، وتقديم المزيد من الدعم للأسر ذات الدخل المحدود. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس بمشاركة وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، والمتحدثين الاقتصاديين لأحزاب الديمقراطيين السويديين، الديمقراطيين المسيحيين، والليبراليين.

خفض الضرائب وتعزيز القدرة الشرائية

تتضمن الإصلاحات المقترحة أربعة محاور رئيسية، ستساهم في توفير حوالي 18 مليار كرونة سويدية للأسر. وأوضحت وزيرة المالية سفانتيسون أن هذه الخطوات تهدف إلى “تخفيف العبء عن الأسر السويدية”. وتشمل هذه الإجراءات خفض الضرائب على الدخل، تخفيف العبء الضريبي عن المتقاعدين، تمديد الدعم الإضافي للإعانة السكنية، وخفض الضرائب على حسابات الادخار الإستثماري (ISK).

من المتوقع أن تنفذ الإصلاحات على مرحلتين، حيث سيتم تقليل الضرائب بشكل تدريجي بدءًا من العام المقبل.

تأثير الخفض الضريبي على الأسر

أوضحت الحكومة أن خفض الضرائب سيشمل جميع الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 16,000 كرونة شهريًا، وسيبلغ تأثيره الكامل عند مستوى راتب 40,000 كرونة. المتحدث الاقتصادي باسم حزب ديمقراطيو السويد، أوسكار شيوستيد، أكد أن “الموظف العادي سيستفيد من خفض في الضرائب يعادل 2600 كرونة سنويًا”.

تخفيف العبء الضريبي على المدخرات

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد حسابات الادخار الإستثماري (ISK) تخفيفًا في الضرائب بدءًا من عام 2025. حيث سيصبح أول 150,000 كرونة من المدخرات في هذه الحسابات معفاة من الضرائب، وسترتفع هذه القيمة إلى 300,000 كرونة بحلول عام 2026. المتحدثة الاقتصادية باسم الليبراليين، سيسيليا رون، صرحت: “يجب أن يكون الادخار أكثر جدوى من الإنفاق”.

دعم إضافي للأسر ذات الدخل المحدود

من ضمن المقترحات الأخرى، تمديد الدعم الإضافي المؤقت للأسر التي تتلقى إعانة سكنية حتى 30 يونيو 2025، وهو ما سيوفر مزيدًا من الأمان الاقتصادي للعائلات التي تعاني من ضغوط مالية.

هذه الإصلاحات تم التفاوض عليها بين الأحزاب الحاكمة وحزب ديمقراطيو السويد، وستكون جزءًا من مقترح الميزانية الكامل الذي سيُعرض في 19 سبتمبر المقبل.

المصدر: TT