تثير قضية تأجير الرحم نقاشًا ساخنًا في البرلمان السويدي، حيث تُقسم الأحزاب حول موقفها من هذه الممارسة، حيث يرى المؤيدون انها ستساعد العديد ممن يعانون من العقم في إنجاب الأطفال، بينما يرى المعارضون انها خطوة لن تكون في مصلحة الطفل.

و يؤيد الفكرة ثلاثة أحزاب وهم المعتدلون (Moderaterna) و الليبراليون (Liberalerna) وحزب الوسط (Centerpartiet)، تقنين أمومة الرضاعة البديلة أي “تأجير الرحم” في السويد، بشرط أن تتم لأسباب “إيثارية” دون أي تعويض مالي.

و يجادل مؤيدو هذا الموقف بأن السماح بأمومة الرضاعة البديلة الإيثارية سيساعد المزيد من الأزواج الذين يعانون من العقم على تحقيق حلمهم في إنجاب أطفال.

في المقابل، يعارض أربعة أحزاب أخرى هذه فكرة، وهم حزب ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna) و الاشتراكيين الديمقراطيين (Socialdemokraterna) و اليسار (Vänsterpartiet) والحزب الديمقراطيين المسيحيين (Kristdemokraterna).

و يطالب حزب ديمقراطيو السويد بفرض حظر دولي على فكرة أمومة الرضاعة البديلة أو تأجير الرحم، مبرراً موقفه بانه “لا يمكن أن نعامل الأطفال كسلع تجارية، ولا ينبغي اعتبار النساء كمصانع لإنتاج الأطفال للأزواج الذين يعانون من العقم في الدول الغنية.”

كما و يعلن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين عن نفسه كمعارض لفكرة أمومة الرضاعة البديلة سواءً في السويد أو في الخارج، مُوضحًا انه “من الصعب استخلاص استنتاجات قاطعة حول مدى توافق السماح بأمومة الرضاعة البديلة في السويد مع مبدأ مصلحة الطفل.”

يُثير هذا الانقسام السياسي نقاشًا حول ما إذا كان ينبغي تقنين أمومة الرضاعة البديلة، وكيفية تعديل القوانين الحالية.

و يطالب كل من حزب المعتدلين وحزب الوسط بتقليص مدة الإجراءات القانونية لمنح الأبوة والأمومة السويدية للأطفال، بينما يؤكد الحزب الديمقراطيين المسيحيين على ضرورة تطبيق القوانين الحالية.

يعد حزب الخضر (Miljöpartiet) هو الحزب الوحيد الذي لم يعلن عن موقفه بوضوح بشأن تقنين أمومة الرضاعة البديلة، لكنه يطالب بتعاون أوروبي مشترك في هذه القضية.

يوضح الحزب فكرته قائلا: “لقد أدان حزب الخضر في البرلمان الأوروبي مرارًا وتكرارًا أمومة الرضاعة البديلة التجارية ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لمكافحتها.”

و يثير هذا الانقسام تساؤلات حول سبب صعوبة التوصل إلى إجماع في هذه القضية، وما هي عواقب هذه الاستقطابات.

المصدر: svt.se