هل ستنتهي مضايقات التسويق الهاتفي في السويد؟ البرلمان يتحرك لتشديد القوانين
تسعى السويد إلى تشديد القوانين المتعلقة بالتسويق عبر الهاتف، وذلك بعد تقرير DN الذي كشف عن ممارسات عدوانية في بيع اليانصيب المرتبطة بالحزب الاشتراكيين الديمقراطيين. نتيجة لذلك، قدمت هيئة حماية المستهلك السويدية (Konsumentverket) مقترحًا جديدًا يهدف إلى الحد من عمليات التسويق الهاتفية غير المرغوب فيها، حيث تريد الهيئة أن يتم منع الشركات من الاتصال بالمستهلكين دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة منهم.
أسباب التشديد المقترح:
تأتي هذه المقترحات كاستجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الأساليب العدوانية التي تستخدمها بعض الشركات في حملاتها التسويقية، حيث يتم الاتصال بالمستهلكين دون سابق إنذار أو موافقة. هذا النوع من التسويق أثار انتقادات شديدة، خاصة في حالة اليانصيب الاشتراكي، حيث تم استخدام أساليب إقناع عدوانية لجذب الناس لشراء التذاكر، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ موقف صارم لحماية المستهلكين.
تفاصيل مقترح هيئة حماية المستهلك:
تقترح الهيئة أن يتم إلزام الشركات بالحصول على موافقة واضحة من المستهلكين قبل الاتصال بهم، كما يمكن للشركات فقط الاتصال بالأشخاص الذين سبق لهم التعامل معها. الهدف من هذه القواعد هو الحد من الإزعاج الذي قد يتعرض له المستهلكون نتيجة المكالمات غير المرغوب فيها، مع توفير المزيد من الحماية القانونية.
دعم الأغلبية البرلمانية:
يحظى هذا المقترح بدعم واسع من معظم الأحزاب في البرلمان السويدي. فقد أعلنت أحزاب مثل الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب ديمقراطيو السويد والحزب الاشتراكيين الديمقراطيين دعمها للتشديدات المقترحة. هذا الأخير، الذي أوقف مؤقتًا بيع اليانصيب عبر الهاتف بعد انتقادات واسعة، يرى في هذا المقترح وسيلة للحد من التسويق العدواني وتحسين مستوى الثقة مع المستهلكين.
أيضًا، حزب اليسار ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث دعا إلى حظر شامل لعمليات التسويق عبر الهاتف. في المقابل، أبدت أحزاب البيئة والليبراليين تأييدًا مبدئيًا للتحقيق في هذه القضية والنظر في تطبيق مثل هذه التشديدات.
المعارضة من بعض الأحزاب:
في المقابل، يرفض كل من حزب الوسط وحزب المحافظين هذه التشديدات. يعتقد الحزبان أن قطاع التسويق يجب أن يتحمل مسؤولية معالجة هذه المشاكل من تلقاء نفسه، ويريان أن وضع ضوابط ذاتية سيكون أكثر فعالية من فرض قوانين جديدة.
السياق:
هذه المقترحات تأتي بعد تخفيض ثقة الجمهور في الشركات التسويقية والضغط المتزايد على الحكومة لإيجاد حلول لعمليات التسويق الهاتفية العدوانية. المقترحات تهدف إلى تقليل مثل هذه العمليات وضمان احترام حقوق المستهلكين، بما في ذلك حقهم في اتخاذ القرار قبل تلقي مثل هذه المكالمات.
إذا تمت الموافقة على هذه التشديدات، قد تتغير قواعد التسويق عبر الهاتف في السويد بشكل كبير، مما يضع حماية المستهلكين في مقدمة الأولويات. سيتيح هذا التغيير للمستهلكين حرية الاختيار فيما يتعلق بتلقي المكالمات التسويقية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المستهلك ومكافحة الإزعاج المرتبط بالتسويق الهاتفي.
المصدر: svt