هل يمكن للمستأجر البقاء رغم استهلاكه المبالغ فيه للمياه؟ قرار محكمة الاستئناف يثير الدهشة!
في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا يسمح لأحد المستأجرين بالبقاء في شقته، على الرغم من استهلاكه المفرط للمياه الساخنة. تأتي هذه القضية بعد أن قام المستأجر باستخدام 482 لترًا من الماء الساخن يوميًا، وهو ما يساوي حوالي 176 متر مكعب سنويًا، مما زاد من تكاليف الماء بمقدار يقارب 50,000 كرونة سويدية.
القضية بدأت في مايو 2020، عندما قرر المالك تركيب عداد تدفق لمراقبة استهلاك الماء، بعد أن لاحظ زيادات غير معتادة في فاتورة المياه. وقد أظهرت القياسات أن استهلاك المياه كان أعلى بكثير من المعدل الطبيعي، الذي يُقدّر بحوالي 35 متر مكعب سنويًا لشقة من ثلاث غرف.
المالك قرر في نهاية المطاف إنهاء عقد الإيجار في عام 2023 بسبب هذا الاستهلاك غير العادي. ومع ذلك، لم يقبل المستأجر هذا القرار وقدم طعنًا أمام لجنة الإيجارات، التي أيدت بدورها قرار المستأجر. وقد استأنف المالك هذا القرار، مما أدى إلى مراجعة القضية في محكمة الاستئناف.
حكمت محكمة الاستئناف بأن المستأجر استخدم كمية كبيرة من المياه، لكن لم يتم إثبات أن هذا الاستخدام كان بنية الإضرار بالمالك. وأكدت المحكمة أن الاستهلاك المفرط للمياه لم يكن مقصودًا لإلحاق الضرر، وبالتالي يُسمح للمستأجر بالبقاء في الشقة.
وفي تعليق على الحكم، قال نيكلاس تولدال، المحامي في جمعية المستأجرين في ستوكهولم، والذي كان ممثلًا عن المستأجر، “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها السماح لمستأجر بالبقاء رغم استخدامه المفرط للمياه، على الرغم من أن المحكمة قد قدرت أن الاستخدام كان غير طبيعي.”
وأضاف تولدال: “القرار الصادر اليوم يعتبر سابقة قانونية، حيث لم يكن هناك أي دليل على أن المستأجر كان يقصد الإضرار بالمالك، مما يميز هذه القضية عن سابقتها الوحيدة التي تعود إلى عام 1999.”
تعتبر هذه القضية مثالًا مهمًا للتوازن بين حقوق المستأجرين وواجباتهم تجاه الملاك، وتُسلط الضوء على أهمية إثبات النية وراء التصرفات في قرارات الإيجارات.
المصدر: tv4